«نقل النواب» تناقش إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف بالغربية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
بدأت اللجنة، بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن إنشاء منطقة لوجيستية بمدينة المحلة الكبرى.
وقال النائب محمود الشامي: تم الحصول على موافقة وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، للاستفادة من مساحة 61 فدانا في شركة النصر للصباغة والتجهيز بعد قرار ضمها لشركة مصر للغزل والنسيج لإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في وسط الدلتا وذلك لتميز الموقع كنقطة وسيطة بين ميناء الدخيلة وميناء دمياط ما يخفف العبء على رصيف ميناء دمياط بعد التطوير.
وأيده في ذلك الطلب النائب وحيد قرقر، مؤكدا أن وجود منطقة لوجستية في تلك المنطقة بوسط الدلتا يخدم حركة الإنتاج، ويعظم الاستفادة من محاور التنمية التي قامت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة في شتى القطاعات، ومنها الطرق والكباري.
وأشار إلى أن ذلك المشروع يساعد في حركة التبادل التجاري بين مصر والخارج، ويساعد في زيادة قوة المنتج المصري بالمنافسة العالمية.
وقال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن هناك مجموعة اجتماعات تنسيقية تتم لدراسة ذلك الأمر، مشيرا إلى أن مكان شركة النصر أفضل مكان للمشروع بالفعل.
وأيده أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والتسيج، بأن المشروع له بعد اقتصادي كبير وسوف يشهد تحولا كبيرا في قطاع الغزل والنسيج.
وقررت اللجنة، استمرار مناقشة الطلب وإخطار وزارة المالية بضرورة حضور مندوب رفيع لمناقشة الطلب.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن أوجه صرف وإنفاق الميزانية المخصصة لرفع كفاءة طريق «كفور بلشاي- بسيون» بالغربية.
وأوصت اللجنة بموافاتها بخطاب رسمي يتضمن موعد بدء ونهو المشروع وأسباب التأخر في تنفيذه.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن استكمال مسار الطريق الخدمي من أسفل الإقليمي وحتى مدخل عزبة أبو فرج مركز بنها.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة القليوبية وبحضور النائب مجدي سيف لمعاينة الموقع.
إنشاء كوبري علوي سيارات على الطريق الزراعيكما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم جميل بشأن إنشاء كوبري علوي سيارات على الطريق الزراعي من أمام مدخل قرية سنديون بالقليوبية.
وأوصت اللجنة بإدراج الكوبري بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة مصر للغزل والنسيج إنشاء ميناء جاف ميناء الدخيلة ميناء دمياط التنمية
إقرأ أيضاً:
عاجل- مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري.. مشادات ومواقف متباينة وسط دعوات للتعديلات
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والتشريعي، حيث تتقاطع مصالح الملايين من المواطنين بين ملاك ومستأجرين، في ظل قوانين قديمة تعود إلى عقود مضت.
ومع تصاعد المطالب بضرورة إعادة التوازن بين الطرفين، أحالت الحكومة مشروعين قانونين لتنظيم الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، مما فجّر نقاشات حادة ومشادات بين النواب داخل البرلمان، يتضمن هذا النقاش ردود فعل رسمية من الوزراء المعنيين.
الحكومة تحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم تسلسل زمني لمناقشات البرلمان حول قانون الإيجار القديمفي 4 مايو 2025، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة.
يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية في المستقبل.
مواقف أولية: جدل بين النواب والحكومةدعا النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، إلى إجراء مناقشة هادئة وموضوعية حول المشروع، وأكد أن الجلسة يجب أن تكون مثالًا للنقاش التشريعي الرصين بعيدًا عن التوترات.
ولكن سرعان ما تحولت الجلسة إلى ساحة جدل، حيث طالب النائب ضياء الدين داوود بالحصول على نسخة من مشروع القانون قبل بدء المناقشة.
أثار هذا الطلب غضب النائب أمين مسعود، مما أدى إلى تبادل عبارات هجومية بين الطرفين، وفي النهاية، تدخّل النائب الفيومي لاحتواء الموقف مؤكدًا أن النص التشريعي سيكون متاحًا للجميع.
رفض حكومي للمشروع وتباين الآراءفي وقت لاحق من الجلسة، أعرب النائب مصطفى بكري عن رفضه القاطع لصيغة المشروع، واصفًا إياه بأنه "قنبلة" يمكن أن تثير الشارع المصري.
وأكد أن هذا المشروع لا يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة.
دعا بكري إلى إعادة صياغة المشروع بشكل يحقق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.
من جانبه، قدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، نقدًا تفصيليًا للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يفتقر إلى دراسات اقتصادية واجتماعية لدعمه.
وأعرب عن استغرابه من غياب التفاصيل حول الآثار المترتبة على تطبيق بعض المواد، مثل المادة الخامسة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، وكذلك المادة الثامنة التي تتعلق بتوفير "سكن بديل".
الرد الحكومي: التأكيد على الحوار التشريعيأوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة قدمت هذا المشروع بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد فتح الملف.
وأكد أن الحكومة لا تفرض قانونًا، بل تطرحه للحوار التشريعي من خلال المجلس.
وأشار إلى أن ما يحدث في البرلمان هو عملية حوار تشريعي يتبع أسسًا ديمقراطية.
وفي نفس السياق، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تضع في اعتبارها البعد الإنساني والاجتماعي عند تطبيق أي مادة قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
وطمأن الشربيني النواب والمواطنين بأن "الدولة لن تترك أحدًا في الشارع"، كما أشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تقييم نحو 2.5 مليون وحدة إيجارية قديمة لتحديد المستحقين للتعويض أو الإخلاء، مع التأكيد على تمديد عقود الإيجار للحالات المستحقة.
التحفظات البرلمانية: مطالب بالتعديلات الجوهريةمع نهاية الجلسة، بدا أن القانون لن يمر بصيغته الحالية. فقد اتفق معظم النواب، بمن فيهم من يؤيدون تحرير العلاقة الإيجارية، على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على بعض المواد محل الجدل، وخاصة تلك المتعلقة بمدة الإخلاء، وآلية توفير البدائل السكنية، وتعويضات المستحقين.
وفي تصريح له، تعهد رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي بأن تأخذ اللجنة وقتها الكافي للاستماع إلى كافة الآراء قبل إعداد الصيغة النهائية للقانون.
استمرار الجلسات: جلسات استماع موسعةمن المتوقع أن تواصل لجنة الإسكان جلسات الاستماع حول المواد المختلف عليها في قانون الإيجار القديم، حيث ستشمل الجلسات خبراء ومواطنين وجهات تنفيذية للاستماع إلى جميع وجهات النظر قبل تحديد الشكل النهائي لمشروع القانون.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي