السردين سيد المائدة المغربية مهدد بالغياب في رمضان و برلمانيون يطلبون تدخل صديقي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يعتبر سمك السردين من الأكلات المفضلة للمغاربة خلال شهر رمضان الكريم الذي تفصلنا عنه سوى أيام معدودة.
إلا أن ثمنه الذي عرف ارتفاعا صاروخيا ، أبعده عن موائد عدد كبير من الأسر المغربية ، حيث بات سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 15 و 20 درهماً.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و في سؤال وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قالت إن العديد من التقارير الاعلامية تحدثت عن قرارٍ لممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، إضافة إلى ممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، يتعلق بالزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي.
رئيس المجموعة مصطفى إبراهيمي ، قال في سؤاله الكتابي الموجه للصديقي أن هذا الاتفاق “تم في خرق واضح لحرية الأسعار والمنافسة التي تكون في مصلحة المستهلك والجودة، مما سيفضي لا محالة إلى ارتفاع في أسعار السردين ومعه باقي أنواع السمك”.
وأضاف النائب البرلماني، خاصة ونحن على بعد أيام من شهر رمضان، مما ينذر بارتفاع مضاعف لأسعار هذه المادة الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين.
وتساءل إبراهيمي عن الإجراءات التي سيتخذها وزير الفلاحة والصيد البحري لفتح تحقيق في الموضوع، وكذا ما سيقوم به للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاتفاقات بين المهنيين والتي تُجهز على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من لهيب الأسعار المرتفعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول