إلغاء انتخابات 29 دائرة.. الهيئة الوطنية: نحترم أحكام القضاء وسيتم إعداد جدول زمنى
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج دراستها لأسباب وحيثيات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تحترم أحكام القضاء وسيتم إلغاء انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى في 29 دائرة وفقا للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى للإجراءات الانتخابية في الدوائر الملغاة.
وأشارت إلى أنها ملتزمة بالجدول الزمنى الخاص بإعادة الانتخابات في الـ19 دائرة التي ألغتها من قبل وسيتم التصويت في الخارج غدا وبعد غدا الاثنين والثلاثاء وفى الداخل الأربعاء والخميس المقبلين.
و19 دائرة ملغاة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تشمل: دائرة في الجيزة، ودائرتين في الفيوم ودائرة في أسيوط و7 دوائر في سوهاج، و4 دوائر في قنا، ودائرة في الإسكندرية، و3 دوائر في البحيرة
وفى هذا التقرير نوضح الـ29 دائرة الملغاة بها انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب
1- الوادي الجديد
1. الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة
– طعن حمدي محمد سليمان.
2. الدائرة الأولى – الخارجة
– طعن أحمد العقاطي.
2- أسوان
دائرة إدفو
– طعن عادل سيد محمود.
دائرة نصر النوبة
– طعن علاء حسن حامد عثمان.
3- الأقصر
دائرة إسنا
– محمد عبد المحسن محمد رضوان.
6. دائرة القرنة
– طعن محمد محمود علي محمد.
7. دائرة الأقصر
– طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.
4- الإسكندرية
8. دائرة أول المنتزه
– طعن عبد السلام محمد العمراوي.
5- المنيا
دائرة ملوي
– طعن حنان عياد خليل عيسى.
دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار
– طعن أبو الفتوح الشحات.
دائرة أبو قرقاص
– طعن مصطفى محمد بهي الدين.
دائرة المنيا
– طعن سيد أبو بريدعة.
دائرة دير مواس
– طعن أشرف أبو المكارم.
6- الجيزة
دائرة بولاق الدكرور
– طعن محمد طارق جمال الدين.
دائرة 6 أكتوبر
– طعن محمد رمضان طراد.
دائرة البدرشين
– طعن رمضان سيد أبو خاطر.
دائرة الهرم
– طعن خالد سلام.
دائرة قسم الجيزة
– طعن دندراوي أبو الفضل.
دائرة منشأة القناطر
– طعن حسام عميرة.
دائرة العمرانية والطالبية
– طعن سيد زغلول أحمد.
7- سوهاج
دائرة البلينا
– طعن محمد أبو هلالي.
8- البحيرة
دائرة حوش عيسى
– طعن محمد صلاح عباس.
دائرة كوم حمادة
– طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.
دائرة المحمودية
– طعن محمد عباس.
دائرة الدلنجات
– طعن محمود عثمان.
9- أسيوط
دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط
– طعن أحمد إبراهيم العياط.
دائرة أبو تيج
– طعن الحسيني جلال.
دائرة أول أسيوط
– طعن علاء محمود عبد الغني.
10- الفيوم
دائرة سنورس
– طعن ربيع أبو كمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الهیئة الوطنیة للانتخابات المحکمة الإداریة العلیا انتخابات مجلس النواب طعن محمد
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.