تحصين 101,34 % من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تحصين 101,34 % من إجمالي الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية بالإسماعيلية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر
قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتحصين 101,34 % من إجمالي الثروة الحيوانية، ضد مرض الحمى القلاعية Sat 1 ومدمج، خلال الفترة 25 أكتوبر إلى 27 نوفمبر 2025، صرح بذلك الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، واضاف انه تم تحصين عدد 59901 حيوان من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة بنسبة 101,34 % من إجمالي 59108 من الأبقار والجاموس بالمحافظة، طبقًا لحصر عام 2025.
وكان محافظ الإسماعيلية أعلن عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية Sat 1 ومدمج في 25 أكتوبر؛ وذلك لمناشدة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ عددها 39 وحدة بيطرية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة وفي إطار متابعة الدكتور حامد موسي الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
والحمى القلاعية مرض فيروسي معدٍ وقد يكون مميتًا في بعض الأحيان، ويؤثر أساسًا على الحيوانات ذات الأصابع الزوجية مثل الماشية البرية والمستأنسة.
يتسبب الفيروس في حدوث حمى شديدة تستمر من يومين إلى ستة أيام، تليها ظهور بثور داخل الفم وعلى الحوافر، التي قد تنفجر مسببة العرج.
ويعد داء الحمى القلاعية من الأمراض ذات التأثير الكبير على تربية الحيوانات، بسبب طبيعته شديدة العدوى، حيث يمكن أن ينتقل بسهولة عبر التلامس مع الحيوانات المصابة أو الأدوات الزراعية الملوثة أو المركبات أو الملابس أو الأعلاف، بالإضافة إلى الحيوانات المفترسة البرية والمستأنسة.
تتطلب الإجراءات جهودًا كبيرة لمكافحة هذا المرض تشمل التطعيم، المراقبة الصارمة، فرض قيود تجارية، فرض الحجر الصحي، وذبح الحيوانات المصابة أو الحاملة للفيروس، سواء كانت صحية أو غير مصابة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحمى القلاعية محافظ الإسماعيلية الأبقار والجاموس مدير مديرية الطب البيطرى الطب البيطري بالإسماعيلية الحفاظ على الثروة الحيوانية الثروة الحیوانیة الحمى القلاعیة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.