اليوم.. مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبات احتكار السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.
تشديد عقوبات احتكار السلع
وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عقوبات احتکار السلع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لإلغاء “قانون قيصر”
البلاد (دمشق)
رحبت وزارة الخارجية السورية بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر” ضمن ميزانية الدفاع الوطني، معتبرة أنه نتيجة لمسار دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخطوة تمثل محطة محورية لفتح مسار جديد للتعاون، يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها السوريون بفعل العقوبات.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا في حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ إلى استكمال إلغاء المنظومة التنفيذية وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين.
وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنًا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019.
وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتًا مقابل 112 في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية في مسار المشروع، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من القيود والعزلة.
ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل، وسيحال لاحقًا عند الموافقة عليه إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.