من هو المرشد الأعلى للأنظمة العربية؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن من هو المرشد الأعلى للأنظمة العربية؟، من هو المرشد_الأعلى للأنظمة العربية؟ د. فيصل_القاسم لا بد أن تشعر برغبة عارمة للضحك عندما .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من هو المرشد الأعلى للأنظمة العربية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من هو #المرشد_الأعلى للأنظمة العربية؟
د. #فيصل_القاسم
لا بد أن تشعر برغبة عارمة للضحك عندما تسمع بعض المحللين وهم يصفون هذا #النظام_العربي بالقومي أو الإسلامي أو الطائفي أو العسكري أو الديكتاتوري أو الشمولي، وكأن العرب هم من يختار ويحدد توجهاتهم وطبيعة أنظمتهم السياسية والأيديولوجية وحتى الثقافية والدينية. لا أعتقد أن هناك نظاماً عربياً يستطيع أن يستقل في توجهاته السياسية أو العقائدية بمنأى عن التوجيهات والإملاءات الخارجية، فإذا كان سادة العالم الكبار يفرضون فرماناتهم على الدول الأقوى من #العرب بكثير، فهل يعقل أن يستطيع العرب تحديد ورسم سياساتهم وتوجهاتهم باستقلالية بعيداً عن الإيماءات الخارجية؟ طبعاً لا. هل تتذكرون يوماً عندما انتخب الشعب النمساوي زعيماً اعتبرته أمريكا والغرب عموماً متطرفاً وخارجاً عن السرب الغربي؟ ماذا حدث ليورغ هايدر وقتها، مع أنه كان منتخباً ديمقراطياً بأصوات #الشعب؟ لقد مورست ضغوط كبيرة على النمسا في ذلك الوقت مما اضطر هايدر للاستقالة من منصبه، ثم قضى الرجل نحبه بعد فترة في حادث سير!! حتى الدول والشعوب الأوروبية نفسها غير قادرة أن ترسم توجهاتها الخاصة بمعزل عن إرادة القوى الأقوى في العالم؟ ربما سيقول البعض إن الأوروبيين ينتخبون أحياناً حكومات يمينية ولا أحد يستطيع أن يتدخل في العملية الديمقراطية. وهذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن تلك الحكومات تعادي الخط السياسي الأعلى في العالم، بل يكون مرضياً عنها وهي تنفذ معظم ما يُطلب منها.قد يعتقد البعض أننا مسكونون بنظرية #المؤامرة، وأن التدخل الدولي في رسم سياسات وأدوار الدول ضرب من التفكير المؤامراتي العربي، لكن الواقع أن هناك نظاماً دولياً لا يمكن أن يقبل إلا بالحكام والأنظمة والدول التي تسير تحت لوائه، والويل كل الويل لمن يحاول اللعب بذيله ويتمرد على إرادة القوى المهيمنة. وكل من يرفض أن ينفذ التوجيهات الكبرى معروف مصيره، ولا داعي لذكر الأسماء.وقد يتساءل البعض، وهل يُعقل أن النظام الدولي يقبل بأن تكون أنظمة ديكتاتورية فاشية دموية قمعية جزءاً من ذلك النظام، وخاصة بعض الأنظمة العربية البائسة والمتخلفة والوحشية؟
ليس هناك فرق بين الأنظمة التابعة ومسلوبة الإرادة سوى الأسماء فقط، فهذا يسمي نظامه قومياً، وذاك يعطيه صبغة إسلامية، وآخر وطنية أو عسكرية أو أمنية، لكن في الحقيقة هم جميعاً نسخة واحدة
الجواب على ذلك بالطبع نعم، ولو نظرتم حولكم لوجدتم الكثير من تلك الأنظمة التي تتدثر برداء قومي أو وطني أو ديني أو عسكري، لكنها في واقع الأمر ليست سوى أدوات رخيصة محمية من النظام الدولي مهما فعلت واقترفت من جرائم وموبقات، ناهيك عن أنها تلعب أدواراً محددة برضاها أو رغماً عنها. وكل من يحاول أن يخرج عن السرب فمصيره معروف، وقد شاهدنا ماذا حصل لبعض الأنظمة والحكام العرب وغير العرب عندما انتهى دورهم، أو بدأوا يتململون رفضاً للأدوار والسياسات المفروضة عليهم. وقد ذكر الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي في كتابه الشهير «الاستقلال الثاني» أن العرب لم يستقلوا أبداً بعد خروج المستعمر وما يسمى بحروب الاستقلال، بل إن المستعمر خرج بالاسم فقط وترك وراءه وكلاءه وكلابه لينوبوا عنه في حكم بلادنا ونهب ثرواتها والعبث بها. لهذا نحن في حاجة لاستقلال ثاني حسب المرزوقي لنتخلص من أدوات المستعمر ولنشق طريقنا ونقرر مصيرنا وتوجهنا السياسي والأيديولوجي بأنفسنا بعيداً عن الإملاءات والتعليمات الخارجية. وهذا يعني أن كل ما نراه من أنظمة وطنية مزعومة مجرد ضحك على الذقون. أما عن توجهاتها ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": الشفافية والحوكمة خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد
أكد مختصون أن الأنظمة الحديثة باتت تمثل خط الدفاع الأهم في الحد من صور الفساد الإداري والمالي، عبر تعزيز الرقابة والحوكمة ورقمنة الإجراءات، بما يحد من استغلال الصلاحيات ويعزز النزاهة المؤسسية.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن الشفافية والتوعية المجتمعية وحماية المبلّغين تشكل ركائز أساسية لبناء الثقة، وترسيخ ثقافة الامتثال.الفساد الإداري والماليوأكدت الكاتبة والمحققة الجنائية آلاء الحمد أن الأنظمة الحديثة تعمل على مكافحة عدد من أبرز صور الفساد الإداري والمالي، من بينها إساءة استخدام المنصب، وتضارب المصالح، والمحاباة في التوظيف أو التعاقدات، والتلاعب بالبيانات المالية، إضافة إلى تعمد تأخير الخدمات لتحقيق منافع شخصية.
أخبار متعلقة "الثقافة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك فيصل لتعزيز التعاون العلمي والثقافيولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي مع رئيس إندونيسياآلاء الحمد
وأشارت إلى أن التقنيات الرقمية أسهمت بشكل مباشر في الحد من هذه الممارسات عبر تتبع العمليات وتعزيز الحوكمة والرقابة.التوعية المجتمعيةوأوضحت أن الشفافية والإفصاح يتيحان للجمهور والمستفيدين الاطلاع على الإجراءات والنتائج بوضوح، ما يعزز الثقة ويُشعر المجتمع بعدالة القرارات ووضوح معاييرها، ويحد في الوقت ذاته من الشبهات أو التأويلات غير المبررة.
وأضافت أن التوعية المجتمعية تلعب دوراً محورياً في تعزيز فهم الأفراد لحقوقهم وواجباتهم، وتشجعهم على رفض الممارسات السلبية والإبلاغ عنها، بما يسهم في بناء ثقافة نزاهة مستدامة داخل المجتمع.برامج تدريبيةوشددت "الحمد" على أهمية الاستثمار المستمر في بناء بيئة عمل تعتمد على النزاهة كمبدأ أساسي، عبر تطوير برامج تدريبية متخصصة للموظفين، وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالفساد وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى تفعيل قنوات البلاغات الآمنة وحماية المبلّغين باعتبارها ركيزة محورية للكشف المبكر عن أي ممارسات غير نظامية.
كما أكدت ضرورة التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية الداعمة للشفافية وتقليل التدخل البشري في الإجراءات للحد من فرص التلاعب واستغلال الصلاحيات، مؤكدة أن دمج التوعية المجتمعية مع الحوكمة الرشيدة وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات العامة والخاصة يعزز ثقافة النزاهة ويحمي مكتسبات التنمية.الرقابة الاستباقيةأوضحت المستشارة القانونية وجدان عبدالعزيز، أن الأنظمة الحديثة تُبرز عدداً من صور الفساد الإداري والمالي، في مقدمتها إساءة استغلال السلطة، وضعف الضوابط الداخلية، وتضارب المصالح، وتجاوز الإجراءات النظامية.
وجدان عبدالعزيز
وأكدت أن المؤسسات باتت تعتمد اليوم على الحوكمة، والالتزام، والمراجعة الداخلية للحد من هذه الممارسات عبر تعزيز الرقابة الاستباقية، وضبط مسارات العمل، ورقمنة الإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة.ثقافة النزاهةوأضافت أن الشفافية والإفصاح يمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، حيث تمكّن أصحاب المصلحة من الاطلاع على المعلومات الجوهرية، وتقلل من مساحة الاجتهاد الفردي، وتدعم جودة اتخاذ القرار، وتعزز مصداقية المؤسسات.
كما أكدت أن التوعية المجتمعية تُعد عنصراً مكملاً لمنظومة التميز المؤسسي، حيث تسهم في بناء ثقافة النزاهة وتحويل مكافحة الفساد إلى ممارسة يومية متجذّرة في السلوك المؤسسي والمجتمعي.
وأوصت المستشارة القانونية، بالتركيز على تعزيز قنوات الإبلاغ الآمن، وقياس مؤشرات النزاهة ومدى الامتثال، وربط القيم المؤسسية بأداء الجهات، بما يضمن استدامة الامتثال وجودة الرقابة وفاعلية منظومة النزاهة المؤسسية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش