على خطى أمريكا والاتحاد الأوروبي.. أستراليا تتخذ إجراء عقابيا ردا على وفاة نافالني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت أستراليا، اليوم الاثنين، فرض عقوبات مالية وحظرا للسفر على سبعة من ضباط السجون الروس بتهمة إساءة معاملة معارض الكرملين، أليكسي نافالني، في مستعمرة عقابية حيث لقي مصرعه مؤخرا.
ووفقا لشبكة "سي إن إن"، قال نائب رئيس الوزراء الاسترالي، ريتشارد مارلز، في بيان، إن : "أستراليا تحمل الرئيس بوتين والحكومة الروسية المسؤولية عن معاملة نافالني ووفاته في الحجز".
ومنذ ديسمبر 2022، طبقت أستراليا باستمرار عقوبات حقوق الإنسان "على غرار ماجنيتسكي" على الأفراد الروس، بدءا من العقوبات المفروضة على المتهمين بتسميم نافالني في عام 2020.
وتتماشى هذه الخطوة مع الاستجابة الدولية الأوسع نطاقا، حيث سنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات ضد روسيا ردا على وفاة نافالني والحرب المستمرة على أوكرانيا، وفقا لشبكة سي إن إن.
وكان الراحل أليكسي نافالني ينظم احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة؛ وأثار سجنه في عام 2021 مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء روسيا، مما أدى إلى العديد من الاعتقالات. حتى من السجن، استمر نافالني في التنديد بحرب روسيا على أوكرانيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وحث على الاحتجاجات المناهضة للحرب في جميع أنحاء البلاد.
وفي ديسمبر، تم نقل نافالني بهدوء إلى مستعمرة جزائية سيبيرية، وهي خطوة أثارت بحثا لمدة أسبوعين من قبل فريقه بعد فقدان الاتصال.
وظهرت مخاوف بشأن صحة نافالني في أوائل أبريل 2023، مع تقارير عن مشاكل حادة في المعدة وفقدان الوزن.
وأثارت المتحدثة باسمه، كيرا يارميش، احتمال التسمم التدريجي خلال فترة سجنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراليا الاتحاد الأوروبي الحكومة الروسية الرئيس بوتين العقوبات المفروضة الولايات المتحدة أليكسي نافالني تسميم نافالني حرب روسيا رئيس الوزراء الأسترالي عقوبات ضد روسيا عقوبات مالية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة قادة روسيا
أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في مدينة لفيف الأوكرانية، عن الموافقة على إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة المسؤولين الروس على جريمة العدوان ضد أوكرانيا.
وتزامن الاجتماع مع عرض عسكري ضخم أقامته روسيا في موسكو بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يعكس الانقسام الحاد بين موسكو والعواصم الغربية بشأن الحرب الجارية.
وتسارعت وتيرة هذا القرار الأوروبي بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في ظل مخاوف أوروبية من أن تؤدي سياساته التقاربية المحتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إغلاق ملف المحاسبة.
وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن "العدوان الروسي لا يمكن أن يمر دون عقاب"، مشددة على أن إنشاء المحكمة يمثل خطوة محورية في طريق العدالة والمساءلة.
وتسعى أوكرانيا إلى أن تشمل التحقيقات والمحاسبة أعلى المستويات في القيادة الروسية، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن