على خطى أمريكا والاتحاد الأوروبي.. أستراليا تتخذ إجراء عقابيا ردا على وفاة نافالني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت أستراليا، اليوم الاثنين، فرض عقوبات مالية وحظرا للسفر على سبعة من ضباط السجون الروس بتهمة إساءة معاملة معارض الكرملين، أليكسي نافالني، في مستعمرة عقابية حيث لقي مصرعه مؤخرا.
ووفقا لشبكة "سي إن إن"، قال نائب رئيس الوزراء الاسترالي، ريتشارد مارلز، في بيان، إن : "أستراليا تحمل الرئيس بوتين والحكومة الروسية المسؤولية عن معاملة نافالني ووفاته في الحجز".
ومنذ ديسمبر 2022، طبقت أستراليا باستمرار عقوبات حقوق الإنسان "على غرار ماجنيتسكي" على الأفراد الروس، بدءا من العقوبات المفروضة على المتهمين بتسميم نافالني في عام 2020.
وتتماشى هذه الخطوة مع الاستجابة الدولية الأوسع نطاقا، حيث سنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات ضد روسيا ردا على وفاة نافالني والحرب المستمرة على أوكرانيا، وفقا لشبكة سي إن إن.
وكان الراحل أليكسي نافالني ينظم احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة؛ وأثار سجنه في عام 2021 مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء روسيا، مما أدى إلى العديد من الاعتقالات. حتى من السجن، استمر نافالني في التنديد بحرب روسيا على أوكرانيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وحث على الاحتجاجات المناهضة للحرب في جميع أنحاء البلاد.
وفي ديسمبر، تم نقل نافالني بهدوء إلى مستعمرة جزائية سيبيرية، وهي خطوة أثارت بحثا لمدة أسبوعين من قبل فريقه بعد فقدان الاتصال.
وظهرت مخاوف بشأن صحة نافالني في أوائل أبريل 2023، مع تقارير عن مشاكل حادة في المعدة وفقدان الوزن.
وأثارت المتحدثة باسمه، كيرا يارميش، احتمال التسمم التدريجي خلال فترة سجنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراليا الاتحاد الأوروبي الحكومة الروسية الرئيس بوتين العقوبات المفروضة الولايات المتحدة أليكسي نافالني تسميم نافالني حرب روسيا رئيس الوزراء الأسترالي عقوبات ضد روسيا عقوبات مالية
إقرأ أيضاً:
محافظة حمص تتخذ عدة إجراءات بشأن الدراجات النارية
حمص-سانا
اتخذت محافظة حمص عدداً من الإجراءات لتنظيم المشهد المروري والحفاظ على السلامة العامة، ومنع الضجيج وتنظيم المخالفات المرورية المرتبطة بالدراجات النارية.
وذكرت المحافظة في بيان نشرته في موقعها على فيس بوك أنه بالنسبة للدراجات المجمركة والمسجلة أصولاً، في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج يتم حجز الدراجة للمرة الأولى، على أن يصار فك الحجز بعد تسديد غرامة مالية، والتعهد بعدم التكرار، أما الدراجات غير النظامية فتصادر مباشرة من المرة الأولى، وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنها ستتعامل بحزم مع الدراجات النارية التي تستخدم أحياناً من قبل عناصر خارجة عن القانون واستغلالها في بعض الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن المجتمعي.
ولفت البيان إلى أنه خلال سنوات الماضية أصبحت الدراجات النارية وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما في ظل ارتفاع أجور وسائل النقل العام وقلة عددها بسبب سياسة النظام البائد، موضحة أنها ستعمل على وضع حلول لتحديد أجور النقل من خلال تعزيز خطوط النقل العامة، وتحسين كفاءة الخدمة ما يخفف من اعتماد المواطنين على وسائل النقل غير النظامية.
وبينت المحافظة أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة أولى من خطة متكاملة، تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية، مؤكدة أنها ستنفذ هذه الإجراءات وفق معايير العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية، وبما يعيد الطمأنينة والانضباط إلى شوارع المدينة.
تابعوا أخبار سانا على
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين