منظمة حقوقية تتضامن مع القوات العمومية بعد أحداث تطوان الخطيرة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن "استيائها من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية".
وقالت المنظمة في بيان تنديدي وتضامني مع عناصر القوات العمومية إثر تعرضها لاعتداءات خطيرة أمس السبت بتطوان، من طرف عناصر محسوبة على جمهور الرجاء، أنها "تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات و إهانة المصالح الأمنية المذكورة أعلاه من طرف بعض الخارجين عن القانون , و آخرها ما تعرضت له القوات العمومية بمدينة تطوان مساء أمس السبت 24 فبراير 2024 من طرف بعض الجماهير الكروية بمحيط ملعب سانية الرمل بتطوان قبيل انطلاق مباراة بين فريق المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي برسم الجولة ال 21 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم " إنوي " للقسم الأول".
وعليه، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد "تنديدها الشديد بهذا التصرف غير المقبول الصادر عن بعض الجماهير الكروية".
كما عبرت عن "تضامنها الكلي واللامشروط مع عناصر القوات العمومية ضحايا هذا الإعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي تتعرض لها عناصر السلطات المحلية والأمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم".
وطالبت المنظمة الحقوقية في ذات البيان ب"ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته و مكانته"، كما حذرت "من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة".
وفي الختام، قدمت المنظمة ملتمسها للنيابة العامة المختصة من أجل متابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القوات العمومیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟