الغرفة تقترح تخصيص هيئة مستقلة متخصصة تعنى بتطوير وتنظيم القطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اقترحت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان، إعادة هيكلة القطاع العقاري بحيث يتم تخصيص هيئة مستقلة متخصصة بتنظيم وتطوير القطاع بالإضافة إلى تسويقه وإدارة المطورين العقاريين وتأهيل الكوادر الموجودة عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و إدارة أصول الدولة بطريقة احترافية تحت مظلة واحدة تنظم عمليات الاستثمار والتعاقدات مع المستثمرين والدوائر الحكومية المختصة وفق تصريح صحفي خاص لـ"عمان" لـ علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأضاف رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن لجنة التطوير العقاري في الغرفة تسعى أن تكون قريبة من العاملين في هذا القطاع حتى تستأنس بآرائهم واقتراحاتهم ودراستها وتقديمها الى الجهات المعنية، وكذلك تؤدي دورا نشطا في المساهمة بمقترحات تتعلق بالتشريعات في الشأن العقاري، وفي دورتها الحالية تسعى اللجنة إلى طرح المزيد المبادرات في هذا الصدد.
وحول التحديات التي تواجه قطاع العقارات في سلطنة عمان وكيفية اجتيازها للنهوض بكافة محاور القطاع أوضح علي بن محمد اللواتي، أن ضعف الحركة التجارية بشكل عام وقلة الكثافة السكانية يعدان من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين وتعد مشاكل التحصيل ومعدل دوران استئجار المحل الواحد من القضايا المتكررة مما يؤثر على استقرار الإيجارات وتحصيلها وتراجع القيم الإيجارية، مضيفا إن ارتفاع كلفة التمويل العقاري للمطورين ومبالغة بعض البنوك في انتقائية المشاريع التي سيتم تمويلها من بين التحديات الحالية، ونظرا لمحدودية السوق المحلي وضعف الطلب وعدم وجود نشاط اقتصادي بالحجم الكافي يلاحظ عدم تنفيذ مشاريع نوعية مهمة بعد إعلانها، وبسبب هذه العوامل، لا يوجد في السوق المحلي عدد كاف من المطورين العقاريين المهنيين والمتمرسين، مما يشكل تحديا لتنظيم وتطوير ونمو السوق العقاري في سلطنة عُمان وتحسين مستوى الخدمات وتوفير منتجات مبتكرة.
وأفاد رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان أن حسب إفادات العاملين في مجال التطوير العقاري من المؤمل أن تتطور التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري لتتناسب مع طموحات وخطط المرحلة الحالية وخصوصا فيما يتعلق بتصاريح البناء والتشييد والإنشاءات والإجراءات المتعلقة بشراء الأجانب.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان ارتفاعا بمقدار 1 % في الربع الرابع من العام المنصرم ما يعادل 163.3 مليون ريال عُماني، وشهد الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ5.5 % بما قيمته 112.3 مليون ريال عُماني، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بـ10.2 بالمائة مسجلا ما قيمته 18.2 مليون ريال عُماني، وتراجع أيضا الرقم القياسي لأسعار الفلل بـ6.2 بالمائة وبما قيمته 25.2 مليون ريال عُماني والمنازل الأخرى بـ7.6 بالمائة وبما قيمته 7.6 مليون ريال عُماني وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير خارطة التطوير العقاري لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعدد من المشاريع المهمة أبرزها توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى، والإعلان عن اتفاقية شراكة لتطوير وإنشاء أبراج متعددة الاستخدامات الأولى من نوعها في سلطنة عمان، ضمن مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون).
وتستهدف الوزارة إلى إنهاء من 1051 وحدة سكنية ضمن مشروع حي النسيم بولاية بركاء، و 5300 وحدة سكنية (ضمن برنامج صروح) تطرح للمستحقين في عدد 5 مواقع (اللبان (حلبان)– صلالة- صحار- بدبد- العهد(العامرات-خصب)، وإسناد عدد 4 مواقع جديده للأحياء السكنية المتكاملة (صروح) في كل من (إبراء - مسندم - سمائل- صور )، إلى جانب طرح وإسناد موقعين لمخططات صروح في كل محافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الرقم القیاسی فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
أكد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، رشيد.ل، اليوم الخميس، أثناء استجوابه من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلقَ أي تعليمات أو توجيهات من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد مبديع، بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح المتهم أن توجيهات رئيس المجلس كانت تشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتبعة في تمرير الصفقات. كما نفى تلقيه أي شكايات من المنافسين، خاصة المشاركين في صفقة 2015 التي يُتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك ».
وفي رده على سؤال حول إقصاء الشركتين، أوضح رشيد.ل، أن التجمع المذكور قدم وثيقة اعتماد باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية أو الفرنسية كما هو معمول به. وعند استفساره من طرف القاضي عن إمكانية تذكير الطرف المعني بضرورة الترجمة، أجاب المتهم بأنه بعد حصر لائحة المتنافسين من طرف الرئيس، يصبح من المستحيل الإدلاء بوثائق أخرى.
كما واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم أنه ليس عضوًا في لجنة الصفقات، وعن مصدر سلطته في اتخاذ القرارات وتحرير المحاضر أمام اللجنة، قائلاً: « دير اللي بغيتي… رغم أنك، كما تقول، لست عضوًا في اللجنة ».
ورد رشيد قائلًا: « أنا ما كنديرش التنقيط، هناك نظام استشارة، والتنقيط ليس أمرًا معقدًا، تُمنح نقطة لكل وثيقة ». أما بخصوص المحاضر، فأكد أنه « يحرر كل ما يحدث داخل الاجتماع، من حضر، أو من ترأس، وهكذا ».
وقد واجهه القاضي بشهادة أحد المتهمين، الذي ذكر أن الملفات كانت بحوزته، وأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، مضيفًا: « رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، وكيمشي لحالنا ».
وفي سؤال للطرف المدني عن إصرار رشيد على حضور اجتماعات لجنة تتحمّل مسؤولية قانونية، أجاب المتهم بأنه يستلم الملفات، ويسلمها لأعضاء اللجنة، ويحرر المحاضر. وعن الجهة التي كلفته بذلك، أوضح أن رئيس المجلس، أي مبديع، هو من كلفه بهذه المهام.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، محمد مبديع،
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي