مجلس النواب يوافق على تغليظ العقوبة على المحتكرين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع مجلس النواب يوافق نهائيًا على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتياوإتهم اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ,وزارة التموين بالفشل , فى ضبط الأسواق، مضيفا فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك, أن الشارع يعانى من إرتفاع الأسعار وجهاز حماية المتهلك لايقوم بدورة.
ووجه "أباظة"الشكر لنائب تنسيقية شباب الأحزاب وللجنة التشريعية على القانون المعروض مطالبا بمتابعة تنفيذ مواد القانون ولابد أن نخرج من هذا القانون بمنتج يضبط الأسواق.
ويهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وجاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحا ايضا نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة،
وانتظمت التعديلات في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وجاء التعديل في نص المادة (۷۱) حيث نصت :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (۸) من هذا القانون.
وفي حالة العودة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وكانت العقوبة في القانون السابق مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أما في التعديل فأصبحت ١٥٠ الف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه ، وأن لا تجاوز ٣ مليون جنيه بدلا من مليوني.
وقد طالب النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط حالة الانفلات في الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار واحتكارهم وإخفائها للسلع ، بينما تم حذف كلمة فاشل من المضبطة والتي قالها النائب هاني أباظة على وزير التموين وكذلك عبارة حكومة فاشلة.
أما المادة الثانية فهي تتعلق بمادة النشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد قانون حماية المستهلك السلع احتكار حمایة المستهلک مجلس النواب لا تقل عن لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
استولى على 40 ألف دولار من شاب صيني.. المتهم يواجه هذه العقوبة
قام شاب صيني بنشر تفاصيل واقعة النصب عليه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور وتتمكن من ضبط المتهم.
وأضاف مصطفى الصيني أن المتهم استولى منه على مبلغ 40 ألف دولار بطريقة احتيالية، مشيدًا بسرعة استجابة الداخلية، وتعاملها المُحترف مع البلاغ عقب نشره على الصفحة.
ووجه المواطن الصيني شكره العميق للمواطنين المصريين الذين دعموا موقفه ووقفوا بجانبه منذ بداية الواقعة، معبرًا عن سعادته وتقديره لهذا الدعم الإنساني.
واختتم حديثه موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وكل المواطنين الذين ساندوه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟