حيار تشرف على توقيع إتفاقية للنهوض بأوضاع المرأة العاملة في القطاع غير المهيكل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأست عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة والبريد بنك والاتحاد العام للمقاولات والمهن والفضاء المغربي للمهنيين والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع غير المهيكل، والفئات في وضعية هشة من أجل مواكبتهم وتسهيل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما تهدف الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة أيضا إلى تمكين الفئات المستهدفة من إنجاز مشاريع ومبادرات في شتى المجالات التي تهمهم ومواكبتهم للولوج إلى مصادر التمويل والخدمات البنكية، وكذلك إطلاق مشاريع رائدة لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، واعتبارا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل التمكين الاقتصادي للنساء ومحاربة الهشاشة، وتنزيلا لاستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة “جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام”، عبر برنامج “جسر التمكين والريادة”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الدقهلية يتابع تسريع ميكنة القوى العاملة ورفع نسبة الادخال
عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات وعدد من مسؤولي الإدارات الفنية لمتابعة خطة ميكنة ملفات العاملين داخل المنشآت الصحية، في ظل انخفاض نسب الإدخال والمراجعة الإلكترونية في بعض المستشفيات خلال الفترة الأخيرة. وجاء الاجتماع استكمالًا لخطة المديرية للتحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات لضمان دقة المعلومات وسهولة متابعتها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الجزار نسب الإدخال في كل مستشفى، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد زيادة الأرقام، وإنما الوصول إلى إدخال دقيق ومنهجي يعكس الواقع الحقيقي للقوى العاملة بكل منشأة. وشدد على أن التحول الرقمي داخل القطاع الصحي لم يعد خطوة تجميلية أو إجراءًا إداريًا إضافيًا، بل أصبح أساسًا لطريقة العمل اليومية، لأنه يضمن توثيق كل خطوة بشكل لحظي دون ازدواجية أو أخطاء قد تتسبب في إرباك الهيكل الإداري.
وأوضح أن ميكنة ملفات العاملين تمثل نقطة البداية الحقيقية لضبط الهيكل الوظيفي داخل المستشفيات والإدارات، لأنها تتيح قاعدة بيانات واضحة ومحدثة تُسهِم في اتخاذ القرار بسرعة ودقة، وتختصر وقتًا كبيرًا كان يُستهلك في التعامل مع الأوراق التقليدية ومراجعاتها المتكررة. وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى نموذج إداري يعتمد بشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا من كل منشأة بإنهاء إدخال الملفات ومراجعتها قبل اعتمادها على النظام.
وأكد وكيل الوزارة أن المديرية ستتابع بشكل يومي نسب الإدخال داخل المستشفيات، مع تقديم الدعم الفني اللازم لضمان نجاح عملية الميكنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستوجب دقة شديدة في إدخال البيانات، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه أي خطة تطوير أو متابعة داخل القطاع الصحي بالدقهلية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج