خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتسمية 12 قاضياً أعضاءً في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتسمية 12 من القضاة الذين يشغلون درجة ( رئيس محكمة استئناف)، أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: سليمان بن عبدالله بن سليمان التويجري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن ناجي آل عتيق، وبدر بن صالح بن مناحي السعد، وعمر بن علي بن محمد الحمد، وإبراهيم بن حبيب بن مسفر آل فهيد، ومحمد بن عبدالعزيز بن محمد آل فواز، وفهد بن أحمد بن عبدالعزيز السلامه، وعبدالمحسن بن علي بن إبراهيم الفقيه، وأحمد بن صالح بن براهيم المحيميد، وحجاب بن عايض بن سفير العتيبي، ومحمد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد، وعبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأكد أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
بدوره، رفع رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وأصحاب الفضيلة الأعضاء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مرفق القضاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المحكمة العليا الحرمین الشریفین بن محمد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك غير قانونية
قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء بعدم قانونية إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وفق تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة العليا "تقضي بأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي كان "غير قانوني ومخالفا للقانون"
ومن جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "المحكمة العليا داست السلطة القانونية الصريحة للحكومة، وقرارها بخصوص رئيس الشاباك سياسي وغير ديمقراطي".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقال رونين بار في 6 مارس/آذار الماضي، في خطوة اعتبرت غير قانونية.
وقال بار في وقت سابق إن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالته يعود لرفضه طلبا شخصيا له يتعلق بإدلائه بشهادته في قضايا فساد.
وأثارت الإقالة جدلا سياسيا وقانونيا في إسرائيل.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وتعمقت الازمة عندما أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها