"المنتقمون الإسرائيليون".. مجموعة غامضة تهدد: الاستقالة أو الموت لأعضاء الكنيست وعائلاتهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا بعد أن عثر عدد من أعضاء الكنيست على رسائل تهديد في صناديق بريدهم، تحمل توقيع مجموعة تسمي نفسها "المنتقمون الإسرائيليون".
قال رئيس الكنيست أمير أوحانا إنه طلب من جهاز الشاباك التحقيق في تقارير وردت من عدة أعضاء في الحكومة، تفيد بتلقيهم رسائل تهديد لهم ولعائلاتهم،عبر البريد من منظمة مجهولة تسمّي نفسها "المنتقمون الإسرائيليون".
وفي هذه الرسائل تم إبلاغهم بأنهم سوف يتعرضون للأذى هم وأحباؤهم "انتقاما من الإخفاقات التي أدت إلى مذبحة حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل".
وجاء كذلك في الرسالة: "سننفذ أعمال انتقام ضد أعضاء الائتلاف، سواء كانوا يشغلون منصبًا أو تم استبدالهم أو انسحبوا من الحياة السياسية. سيتعرضون لضربة قوية لهم ولعائلاتهم، التي ستخطط وتنفذ خلال بضعة أشهر إذا استمر عضو الائتلاف في منصبه ودعم الحكومة".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن من بين الذين تلقوا رسالة التهديد، عضو الكنيست من الليكود تالي غوتليف، وشقيقة عضو الكنيست من الليكود موشيه سعادة ووالدة عضو الكنيست من حزب عوتسما يهوديت يتسحاق فاسرلوف.
وعلى موقع إكس شاركت غوتليف صورة للرسالة التي زعمت أنها وجدتها في بريدها، وقالت "إذا تلقى شخص يساري الرسالة التي وصلت مع بريدي الخاص، فسيكون هناك حارس أمن على بابه".
ووفقًا لصور هذه الرسائل التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر في كل واحدة منها نجمة تخرج منها قبضة يد في أعلى الصفحة، مع تعليق مكتوب تحتها "المنتقمون اليهود، لا تنسوا أبداً!".
وفي حين يختلف مضمون الرسالة من شخص إلى آخر، لكن النص الأساسي هو التهديد بإيذاء أحد أفراد العائلة انتقاماً لما حدث في 7 أكتوبر.
وجاء في نص إحدى الرسائل: "سنحدد مكان أحد أفراد عائلتك ونتمكن من إيذائه دون أن يتم اكتشافنا. مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر يقع على عاتق تحالف 6 أكتوبر، الذي لم يتضرر أحد منهم تقريباً على المستوى الشخصي أو العائلي بسبب هذه الحرب. إن الهجوم عليكم هو الثمن العادل الذي يجب على كل عضو كنيست أن يدفعه شخصياً."
جاسوس إسرائيلي أمريكي سابق يريد الانضمام إلى بن غفير في الكنيست وتهجير فلسطيني غزة إلى أيرلنداعباس يقبل استقالة اشتية ويطلب منه تسيير أعمال الحكومة الفلسطينية إلى حين تشكيل أخرىرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق باراك: وقت نتنياهو في الحكم قد انتهى ويدعو إلى محاصرة الكنيستكما تدّعي المجموعة المجهولة أنها انتقمت "من أفراد عائلات منفذي عملية 7 أكتوبر" وهي مستعدة للانتقام من المسؤولين في الداخل الإسرائيلي.
وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في هذه الحوادث قائله: "ننظر بجدية كبيرة إلى أي تهديد للإضرار الجسدي بالمنتخبين العامين والجمهور عمومًا".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: في ألمانيا ... إضراب واسع النطاق في النقل العام إسرائيليون يحتجون ضد إعفاء أبناء اليهود المتدينين المتشددين من التجنيد إسرائيل ترد على محكمة العدل الدولية.. هل التزمت بقراراتها؟ تهديد بالموت حركة حماس الكنيست بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الكنيست بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا قطاع غزة حركة حماس فلسطين احتجاجات عمال رفح معبر رفح روسيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا قطاع غزة حركة حماس یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
350 معتقلا منذ عامين.. الكنيست يتجه لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي النخبة
تتصاعد النقاشات داخل الكنيست الإسرائيلي حول مشروع قانون جديد يهدف إلى فتح مسار قضائي استثنائي لمحاكمة مئات المعتقلين على خلفية أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر في محاولة لمواجهة ما يوصف بأكبر "عقبة قضائية" يشهدها الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن لجنة الدستور في الكنيست تناقش مشروع قانون يسمح بإنشاء محكمة خاصة تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب "جرائم جماعية" خلال الهجوم.
وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أكدت حكومة الاحتلال أن المحاكم العادية والعسكرية غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الملفات، خاصة أن بعض المعتقلين تنقلوا بين عدة مواقع، ما يجعل التحقيقات وإعداد لوائح الاتهام عملية طويلة ومعقدة.
ويتضمن المشروع تشكيل هيئة قضائية تضم 15 قاضيًا، ومنحها صلاحيات للتعامل مع القضايا بإجراءات تختلف عن القواعد الجنائية المعمول بها، على أن يضع وزير القضاء التعليمات التنظيمية لآلية عمل المحكمة، كما ينص المشروع على تشكيل فريق حكومي يقود سياسة الادعاء، يشارك فيه وزراء القضاء والجيش والخارجية.
وكشفت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود أكثر من 350 معتقلا توصف ملفاتهم بأنها "الأصعب منذ عقود"، بسبب حجم الأدلة وتعدد الشهادات، بالإضافة إلى نقص كبير في المدعين العسكريين القادرين على إدارة هذا النوع من القضايا.
وأضافت أن البنية التحتية للمحاكم العسكرية الحالية غير جاهزة، وأن هناك حاجة لتجنيد عشرات المدعين وبناء قاعات محاكمة جديدة أو تعديل مبانٍ حكومية لاستخدامها مؤقتًا.
وتبحث الجهات القانونية عدة خيارات، بينها إصدار لائحة اتهام موحدة تشمل جميع المتهمين، أو تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، أو إصدار لوائح متعددة قد تصل إلى عشرات القضايا المنفصلة، ويسعي الكنيست إلى تسريع الإجراءات.
وأشار الصحيفة أن مشروع القانون يثير جدلا سياسيا داخل إسرائيل، فقد انتقد عضو الكنيست سيمحا روتمن الحكومة، متهما إياها بالتباطؤ و"عدم الجدية" في متابعة الملف، كما أشار إلى وجود خلافات بين وزير القضاء ياريف ليفين والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهرّاف – ميارا، الأمر الذي أخر التقدم في مشروع القانون.
من جهة أخرى، قالت النيابة العسكرية إن هذه القضايا "غير مسبوقة" وتتطلب ترتيبات قانونية ولوجستية استثنائية، بما في ذلك تحديد موقع ثابت للمحاكمة يكون قريبا من الأماكن التي وقعت فيها الهجمات، لتسهيل نقل المعتقلين وجمع الأدلة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية