السفيرة نميرة نجم: الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية اثنين منهم يهود
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إنه بعد الانتهاء من المرافعات الشفهية ستعكف المحكمة على دراسة القضية وتخرج برد.
فريق الدفاع الفلسطينيوأشار نجم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى إنه من المتوقع أن يصدر الرد قبل الإجازة الصيفية للمحكمة في شهر يوليو، موضحة أن الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية يتكون من 8 محامين واثنين منهم يهود، معلقة: "أنا الوحيدة التي عملت معهم بلا أجر لأنه موضوع مهم".
وأوضحت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أنهم يتابعون الإجراءات يوميا، ويتناقشون حول كل المرافعات، والغالبية العظمى ممكن تحدثوا أمام المحكمة لم ينكروا على الشعب الفلسطيني حق تقرير المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نجم السفيرة نميرة نجم فريق الدفاع الفلسطيني حضرة المواطن
إقرأ أيضاً:
الطلاق بين النصوص القضائية والتطور التقني.. محكمة النقض: الطلاق لا يثُبت إلا بالإشهاد الرسمي
أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، مؤكدة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، وأن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لا تعد دليلًا شرعيًا كافيا.
أحكام النقض السابقة حول إثبات الطلاق تؤكد أن الطلاق يقع باللفظ الصريحوأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 12 لسنة 52 قضائية أن: الطلاق يقع متى تلفظ به الزوج صريحا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، بشرط أن يكون قاصدًا إيقاعه.. وفقاً لذلك أن مجرد التعبير الغامض أو الرسائل غير الواضحة لا تعتبر طلاقا قانونيا.
الطلاق عبر الرسائل الكتابيةوجاء في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، جاء أن: الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل..وبالتالي، الرسائل وحدها لا تكفي لإثبات الطلاق دون تحقق القصد والإدراك اليقيني من الزوجة.
التطور التقني وتأثيره على إثبات الطلاقمع انتشار الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل، أكدت المحكمة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو تحريف الرسائل، يضمن توثيق إرادة الزوج بشكل قانوني واضح ومعلن، لا يحتمل التأويل.
ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسميةوأكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، أنه لا يجوز الاعتداد بالرسائل النصية أو المكالمات لإثبات الطلاق، ويجب التوجه للمأذون أو المحكمة لتوثيق الطلاق، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء حيث يضمن التوثيق الرسمي حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، كما يقلل من النزاعات الأسرية الناتجة عن المراسلات الغامضة.
وتابع المختص في الشأن الأسري: الزوجة التي تتلقى رسائل بالطلاق دون توثيق قانوني يمكنها رفض اعتبارها طلاقًا، والزوج الراغب في الطلاق ملزم بتقديم طلب رسمي أمام المحكمة، كما تؤكد أحكام محكمة النقض أن الطلاق فعل قانوني جاد لا يمكن إثباته إلا عبر إجراءات رسمية واضحة، وأن التقنيات الحديثة ليست بديلاً عن الإثبات القانوني الشرعي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا