“أدنوك للتوزيع” تنظم فعاليات “يوم المستثمر” لاستعراض استراتيجيتها الجديدة للنمو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظمت شركة أدنوك للتوزيع، “يوم المستثمر”، الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي، لتسليط الضوء على إنجازات الشركة والتعريف بمبادراتها الاستراتيجية للنمو.
وكانت الشركة، قد نجحت في الوفاء بالتزامها السابق بتحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تجاوزت حاجز المليار دولار في عام 2023، وتخطط الآن لزيادة نمو الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة من 2024 – 2028، في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها الرائدة في قطاعات الطاقة المتعددة وخدمات التنقل وتشغيل متاجر التجزئة.
وتعمل أدنوك للتوزيع، على تعزيز محفظتها من حلول الطاقة منخفضة الكربون التي تشمل الوقود الحيوي وخدمات شحن المركبات الكهربائية ووقود الهيدروجين، وذلك لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقل وتوسعة خيارات قطاع التجزئة لغير الوقود.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: تمتلك أدنوك للتوزيع سجلاً حافلاً بالإنجازات وخلق القيمة، وذلك عبر استراتيجيتها للنمو الذكي التي يتم من خلالها الاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية، وقد تمكنّا منذ الاكتتاب العام الأولى في أواخر عام 2017 من مضاعفة عائدات المساهمين، كما شهدت أدنوك للتوزيع عاماً استثنائياً في 2023 حيث حقّقت أداءً ماليًّا قويًّا وتخطت أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء حاجز المليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 33% مقارنة بعام 2018، مشيرا إلى أن الشركة تتمتع اليوم بوضع جيد يتيح لها الاستفادة من أسواق الطاقة المتطورة ودخول مرحلة جديدة من النمو، وأكد مواصلة الالتزام باستراتيجية التخصيص الفعال لرأس المال من أجل تحقيق عوائد مجزية ومستقرة للمساهمين.
وخلال عام 2023، سجلت الشركة نمواً في إجمالي كميات وقود التجزئة المُباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى نمو في قطاع التجزئة لغير الوقود، وقد ساهم كل ذلك في تحقيق أعلى معدل تحوّل من الوقود إلى متاجر التجزئة في أربع سنوات بلغ 25%؛ وفي إطار استراتيجيتها الجديدة، ستواصل أدنوك للتوزيع الاستثمار في السوق المتنامي والمُربح في الدولة، كما تهدف الشركة أيضاً إلى تحقيق قيمة إضافية من شبكة محطاتها الحالية من خلال تعزيز أعمال التجزئة لغير الوقود والاستفادة القصوى من الأصول المؤجرة، مما سيعزز مكانة أدنوك للتوزيع كالعلامة التجارية المُفضلة لعملاء قطاع التجزئة والقطاع التجاري.
وفي إطار استراتيجيتها الجديدة للنمو، تخطط الشركة لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ومصر، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من فرص النمو غير العضوي التي تعود عليها بالقيمة، مدعومة بميزانية عمومية قوية وقدرة أعمالها على توليد تدفقات نقدية وافرة، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية حيث تهدف إلى توفير 50 مليون دولار إضافية من المصروفات التشغيلية بحلول عام 2028، وقد نجحت الشركة في توفير 130 مليون دولار من التكاليف على أساس مماثل في الفترة من 2019 إلى 2023.
وأظهرت أدنوك للتوزيع، اهتماماً بالابتكار وتعزيز تجارب العملاء، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية، وذلك بالتركيز على تحسين خبرات العملاء من خلال تقديم أفضل العروض والخدمات الرقمية الحديثة، بهدف زيادة جذب العملاء وتعزيز تفاعلهم مع العلامة التجارية.
وتعمل أدنوك للتوزيع، على جعل الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتها اليومية وتقليل البصمة الكربونية لأنشطتها مع الاستفادة من الفرص المتاحة وتمكين العملاء في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية. وتهدف الشركة أيضاً إلى أن تكون رائدة في النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطاقة عبر توسعة شبكة نقاط شحن المركبات الكهربائية بشكل مدروس، حيث تسعى لتركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائية سريعة وفائقة السرعة في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2028 للاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات وتعزيز مواكبة أعمالها للمستقبل.
واقترح مجلس إدارة الشركة، سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للفترة 2024 – 2028 تتضمن توزيع أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو بنسبة لا تقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك رهنًا بموافقة المساهمين، وذلك تأكيدًا على المركز المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة في المستقبل.
وتهدف هذه السياسة إلى إيجاد توازن بين الاستثمار في مشاريع النمو وتقديم عائدات مستدامة للمساهمين، وتتمتع الشركة بسيولة وافرة حيث بلغ النقد وما يوازيه في نهاية عام 2023 نحو 870 مليون دولار، بينما بلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعزز أكثر من قدرة الشركة على تمويل استثماراتها، وسيتم عرض السياسة الجديدة على المساهمين للموافقة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقده في شهر مارس 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد البهي لـ «الأسبوع»: تحديات تواجه الصناعة.. وهذه مقترحاتنا للحكومة الجديدة
ينتظر الحكومة الجديدة المقرر الإعلان عن تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع، العديد من الملفات الاقتصادية المهمة والتي يتعين اعتبارها كأحد الأولويات الرئيسية والقصوى أبرزها ملف الصناعة المصرية التي- مازالت- تواجه العديد من التحديات والمعوقات رغم المنجزات التي جرت خلال السنوات العشر الماضية ضمن اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصناعات الدكتور محمد البهي ذكر عدد من الملفات والتحديات التي تواجه الاقتصاد عمومًا ومن القلب قطاع الصناعة الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية المرجوة، ما يستوجب العمل عليها ووضعها في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة.
وفي تصريحات لـ «الأسبوع» عدد البهي المطالب والأولويات منها:1 - عودة وزارة الاستثمار، إذ يرى البهي أن وجود هيئة لا يمنح رئيسها الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار، فهو رهن العودة مع كل قرار إلى رئيس الوزراء.
وعاد البهي بالذاكرة إلى تجربة الوزير الأسبق محمود محيي الدين الذي جعل من الوزارة- كما قال- فندق سبع نجوم للدلالة على ذكاءه في استقبال المستثمرين الأجانب سواء من ضيافة أو تلبية طلبات وحل مشكلات المستثمر دون تأخير، حيث كان بوسعه الاتصال فورًا بأي مسؤول في الدولة- نتيجة صلاحياته كوزير- الأمر الذي يجعل المستثمر لا يترد في قرار الاستثمار في مصر وهو ما نجح فيه بالفعل محيي الدين.
وأضاف أن جُل ما يرجوه يكمن في ضرورة تواجد شخصية اقتصادية ذات كفاءة في الحكومة الجديدة لديها من الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق تطلعات الرئيس والحكومة و المستثمرين عمومًا، مقترحًا- في حال لم يتحقق ما سبق- إعادة وزارة الاقتصاد على أن تُضم إليها "التجارة الخارجية" كونها معنية بملف الصادرات الذي يُعد أحد أولويات الرئيس السيسي وهو الملف الذي يتعين على جميع المسؤولين في الدولة العمل عليه.
2 - ملف الصادرات هو المعني بالدرجة الأولى بما أسماه الرئيس السيسي بـ "توطين الصناعات" والذي يشير إلى دعوة الاستثمارات الخارجية للتوسع الأفقي في الصناعة المصرية لنقل التكنولوجيا إليها، إلى جانب أن يكون لديها- أي الاستثمارات الأجنبية- محطات تصديرية في الخارج، وهو ما يمكننا تسميتهم بـ "قاطرة" تحتوي وتستوعب الشركات الوطنية بجانبها في اتجاه الأسواق الخارجية.
3- ملف الفائدة على القروض، إذ يرى محمد البهي أن الصناعة تعتبر استثمار طويل الأجل ولا تتحمل تكلفة الأموال الحالية ومعدلات الفوائد، مشددًا على أهمية عودة المبادرات الخاصة بالصناعة التي لها ميزة تصديرية في سعر الفائدة على الإقراض.
4- الدورة المستندية الطويلة "البيروقراطية" التي انقرضت منذ سنوات في بلاد مجاورة لنا، لكنها- للأسف- ما تزال تعشش في مؤسسات الدولة مما ترهق أي مستثمر محلي أو أجنبي، فالصانع يهدر وقتًا طويلًا في إنهاء الإجراءات الروتينية في عدد كبير من الجهات، فكل جهة تحتاج يوم أو اثنين، ما يطرح التساؤل لماذا لا يتم تنفيذ رغبة الرئيس حتى الآن والتي تتمثل في "الشباك الواحد" للانتهاء من جميع الإجراءات وهو معمول به في دول كثيرة بينها دول مجاورة أيضا.
5- الضبطية القضائية التي تُرهب الصانع يوميًا وهو ما يُفقده تركيزه في أن يبدع بمجاله الصناعي باتت مبالغ فيها لدرجة غير منطقية، منوهًا بأن هذه الإشكالية تدفعنا إلى ضورة تطوير وتبسيط التشريعات الاقتصادية عموما ومثال ذلك عندما ناقشنا مع الحكومة قانون الاستثمار وتمسكنا بعدم تطبيق عقوبة الحبس على المستثمر فالدولة لن تستفيد بحبسه، على أن تكون العقوبة على الكيان الاعتباري بمعنى أن تكون عقوبة مالية وليست حبس، مؤكدًا أنه مع فرض إرادة الدولة وتطبيق القانون على المخطئ، لكن لابد من التفرقة بين المستثمر الجاد والآخر المُهرّب أو المزور، لأن المستثمر الأجنبي لن يقبل بحبس طالما لم يرتكب جرمًا يستدعي ذلك.
لا لحبس المستثمرينوشدد البهي على ضرورة وضع تعريف للجرائم، مثلا شخص متهرب من سداد ضرائب أو رسوم، لابد أن تحسب كل حالة على حدة، وبالتالي التدرج في تغليظ العقوبة بمعنى أن "تُغلظ العقوبة بقدر تكرار الخطأ.
و اقترح عضو اتحاد الصناعات أهمية ربط البحث العلمي بالمؤسسات الإنتاجية لاستنباط أدوية وعمل بحوث تمهيدًا لأن تتميز مصر باختراعات في صناعات دوائية مختلفة مع ضرورة الاستخدام الأمثل لبعض الموارد والمنتجات مثل النباتات الطبية فهي تعمل على تعظيم صناعة الدواء أملًا في تصديرها للخارج.
وأضاف أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الدواء، إذ إن أول مصنع أدوية جرى إنشاءه في عام 1934 ولم يكن هناك مصنعا مماثلا في أي دولة بالمنطقة ولا شرق آسيا، وكذلك قطاع الملابس فمصر أقدم دولة مركزية في العالم تستطيع أن تعمل على استثمار ما لديها من أسماء يزخر بها التاريخ الفرعوني واستغلالها لعمل ماركات من شأنها زيادة القيمة المضافة في الصادرات.
مشتريات مصرية تصعد بمؤشرات البورصة نهاية التعاملات
بعد 3 جلسات من الخسائر.. البورصة تعود للصعود بختام تعاملات اليوم
وزير التجارة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي