مصر.. إزالة تمثال الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وسائل إعلام مصرية يوم الاثنين إنه وبعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تمت إزالة تمثال الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.
وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم برعاية الأنبا أبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم، وجهت الشكر للأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بعد إزالته تمثال الأنبا أنطونيوس الذي وضع مؤخرا بديره بالبحر الأحمر.
وذكر الموقع المصري أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس وجهت الشكر لكل من يهتم بتكريم القديسين دون الإخلال بتعاليم الكتاب المقدس وبعقيدة وطقوس وقوانين كنيستنا الأرثوذكسية عبر تاريخها المجيد.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور إزالة التمثال من مدخل دير القديس الأنبا أنطونيوس العامر بالبحر الأحمر.
وأشار البعض إلى أن إزالة تمثال الأنبا أنطونيوس يأتي بعد الجدل الواسع الذي دار في مواقع التواصل الاجتماعي عقب وضعه بمدخل دير القديس الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر.
جدير بالذكر أن تمثال الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة في العالم والذي يعد الأكبر في العالم بطول 9 أمتار ووزن 2 طن، من تصميم الدكتور جرجس الجاولي أستاذ الفنون الجميلة بجامعة المنيا.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة المسيحية مواقع التواصل الاجتماعی بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل البلوجر سلطانجي والإكسلانس| تفاصيل
قررت النيابه العامه، إخلاء سبيل البلوجر "سلطانجى" و"الإكيلانس" بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانعي المحتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهران فيهما وهما يشككان في صلاحية المنتجات الغذائية للاستخدام. وبالفحص، تم تحديد هوية الشخصين المشاركين في الفيديو، حيث تبين أنهما "سلطانجي" و"الإكسلانس"، المقيمان في محافظة دمياط.
وبمواجهتهما، اعترفا بإجراء تحاليل لبعض المنتجات الغذائية في معملين مختلفين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ثم تصوير المقاطع ونشرها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.