إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

عقب أحكام متناقضة أصدرتها المحاكم الفدرالية في الولايات المعنيّة، تنظرالمحكمة العليا الأمريكية، وغالبية قضاتها من المحافظين، الإثنين في قوانين أقرتها ولايتا تكساس وفلوريدا الجنوبيتان اللتان يقودهما الجمهوريون وتحظر على شبكات التواصل الاجتماعي حجب منشورات المستخدمين.

 

   وتعتبر هذه هي القضية الأكثر أهمية على جدول أعمال جلسة المحكمة فيما يتعلق بحرية التعبير. 

   وأصدرت المحاكم الفدرالية قرارات متناقضة في الولايتين. فقد أيدت في فلوريدا أنشطة الإشراف على المحتوى باعتبارها شكلا من "التعبير"، لكنها تبنت موقفا معاكسا في تكساس. 

  من جهتها تبرر ولايتا تكساس وفلوريدا تشريعاتهما المعتمدة في عام 2021 بالحاجة إلى منع فرض "رقابة" على الآراء المحافظة على شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مكانا لتبادل الآراء والأفكار في العصر الحديث. 

   وطعنت جمعية نت-تشويس NetChoice التي تمثل شركات الإنترنت وجماعة الضغط المتصلة بعمالقة التكنولوجيا (رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات) في تشريعات الولايتين أمام المحكمة، لا سيما على أساس أن الإشراف على المحتوى يندرج ضمن التعديل الأول للدستور، وضمان حرية التعبير

  ويذكر أن قانون ولاية تكساس على الشبكات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريا يمنع حظر المحتوى أو حذفه أو "إلغاء تحقيق الدخل منه" بناء على الأفكار التي يعلنها المستخدم. 

   وفي فلوريدا، يحظر القانون أي تدخل من جانب شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى في منشورات المرشحين السياسيين أو "الشركات الإعلامية". 

  فيما تستوجب قوانين كلتا الولايتين أيضًا تقديم "تفسير فردي" للمستخدم عند إزالة أحد منشوراته. 

   وعلقت المحكمة العليا دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، فيما تصدر حكما بشأن نقطتين هما تحديد ما إذا كان الإشراف على المحتوى محميًا بموجب التعديل الأول للدستور، وصحة طلب تقديم تفسيرات فردية.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج المحكمة العليا شبكات التواصل الاجتماعي حرية التعبير الولايات المتحدة حرية التعبير شبكات التواصل الاجتماعي قضاء غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

وهران.. توقيف شخص يبيع ذهب مغشوش عبر مواقع التواصل

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الـ8 بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط شخص في عقده الرابع، محل أمر بالقبض، متورط في عدة قضايا النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل، حيث كان يبيع ذهب وحلي مغشوشة.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت العملية، بناء على شكوى تقدم بها 3 ضحايا لذات المصلحة. والتي مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببيعهم حلي ومجوهرات مغشوشة.

ومكنت التحريات الميدانية والتقنية لمحققي ذات المصلحة، من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده وتوقيفه. والذي كان يستخدم مركبة مستأجرة من وكالة كراء السيارات، ويقودها بهوية مزورة لتوصيل الذهب المغشوش لزبائن.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران وتفتيش مسكنه، تم ضبط بعض الحلي من المعدن الأصفر المغشوش.

ويتعلق الأمر بحلقين مزدوجين وخاتمين، و14 قفل للسلاسل “1 كبير و4 متوسطة. و180 ملصقة خاصة بالذهب مكتوب عليها “OR”، و4 نوابض ROSSOR خاصة بالذهب.

هذا وتم تقديم السالف الذكر أمام نيابة محكمة وهران المختصة إقليميا أين صدر في حقه امر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في السعودية: عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو المقبل
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا: غداً أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو
  • وهران.. توقيف شخص يبيع ذهباً مغشوشاً عبر مواقع التواصل
  • وهران.. توقيف شخص يبيع ذهب مغشوش عبر مواقع التواصل
  • تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيمًا إسلاميًا حُكم عليه بالإعدام
  • قومي حقوق الإنسان يناقش تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي
  • «تعليم القليوبية» تُحذر من نشر نتائج صفوف النقل على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد مجانيتها
  • السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا الخاصة بهيكلة الشركات العامة