«تنفيذي الشارقة» ينظّم أنشطة الرياضات البحرية في الإمارة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
االشارقة - الخليج
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، و نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس القرار رقم (7) لسنة 2024، بتنظيم وترخيص أنشطة الرياضات البحرية في إمارة الشارقة. ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يُمارس النادي جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص ما يأتي: 1. تنظيم أنشطة الرياضات البحرية والمائية كافة والإشراف عليها في الإمارة. 2. منح الموافقة المبدئية لترخيص المنشآت والتجديد لها، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية قبل إصدار الترخيص لها. 3. الإشراف على عمل منشآت الإنقاذ البحري والمنقذين في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة لتنظيم عملها. 4. إصدار تصاريح مؤقتة للتدريبات الخاصة بوسائل الرياضات البحرية المشاركة في السباقات، داخل مياه الإمارة. 5. إصدار تصريح لعدد الدراجات المائية المخصصة للمنشآت. 6. إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، لممارسة هواية الغوص بالمعدّات والغوص الحرّ في الإمارة. 7. إصدار لوحات الترقيم للدراجات والقوارب البحرية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8. تحديد الأدوات المستخدمة لهواية الصيد الرياضي والترفيهي في مياه الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تضمن القرار المواد القانونية التنظيمية، ومنها متطلبات الترخيص، والمحظورات، ونشاط الإنفاذ البحري، والتأمين، وتحديد المناطق البحرية، وشروط استخدام الوسيلة البحرية، وجداول الرسوم والمخالفات، والجزاءات الإدارية، وغيرها. وناقش تنظيم الإمارة للمناسبات والأحداث المهمة التي تعزز مكانة الشارقة الرائدة في تنظيم الأحداث النوعية واستضافتها، والاستفادة منها في الترويج السياحي، وتعزيز القيم الوطنية والمرتكزات الأساسية للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة الشارقة الریاضات البحریة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
دينية النواب jناقش مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
بدأ الإجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، الذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
وعنيت المادة (۲) بوضع تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية.
وتضمنت المادة (۳) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.
وتضمنت المادة (٤) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين