نائب محافظ بني سويف يناقش الإجراءات التنسيقية لإنشاء وحدة لإنتاج الطاقة من المخلفات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التنسيقية المطلوبة لإنشاء وحدة إنتاج الطاقة من المخلفات، ضمن مشروع "النمو الأخضر الشامل IGGE "الذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة ،والممول من الوكالة السويسرية للتنمية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" وذلك في حضور الدكتور عادل صبري المنسق الوطنى للمشروع، الدكتور أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة، الأستاذة نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، الأستاذة هند أحمد منسق المشروع بإدارة التعاون الدولي، وأعضاء فريق المشروع
وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ البرنامج الزمني والآليات والإجراءات التنسيقية اللازمة لتنفيذ الوحدة الإنتاجية والتي سيتم من خلالها تحويل المخلفات إلى أسمدة عضوية وطاقة، وتعتمد على محددات الزراعة المستديمة وإنتاج الطاقة الجديدة والمُتجددة، ، بجانب مناقشة آلية التنسيق مع الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والري والزراعة والمناطق الصناعية، والتضامن وغيرها، لإتاحة البيانات الضرورية والدعم اللازم للمشروع، وكذا تحديد الموقع المناسب والتفاضل بين مراكز المحافظة لإنشاء تلك الوحدة بهدف تعظيم الاستفادة من هذا المشروع في إطار توجهات الدولة لخلق سبل جديدة للطاقة والوقود البديل، وتعظيم الاستفادة بالمكون المحلي، فضلًا عن توفير فرص عمل والدفع بجهود التنمية المستدامة.
وقد وجه نائب محافظ بني سويف بإعداد دراسة وافية لاستخدام نواتج تطهير الترع والمصارف والمخلفات المختلطة على جانبي المجاري المائية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية وقطاع الري والبيئة، وذلك لتحسين ورفع كفاءة المستوى البيئي، وتوسيع خريطة الحصول على المخلفات المستخدمة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة التعاون الدولي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الإدارة العام الأمم المتحدة للتنمية التحول الاخضر الطاقة الجديدة الرى والزراعة النمو الأخضر المناطق الصناعية الوكالة السويسرية النمو الأخضر الشامل تطهير الترع والمصارف تعظيم الاستفادة جهود التنمية المستدامة قرى ومراكز المحافظة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقية امتياز لإنتاج الملح الطبيعي لمنطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى
العُمانية : وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم على اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة لمنطقة الامتياز رقم "I-51" بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تقدر بمليون و200 ألف طن سنويًّا على مساحة 15 كيلومترًا مربعًا. وقع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًّا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عُماني.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، مضيفا أنه من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العُمانيين.
وأشار معاليه إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشروعات متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشروعات الموقع عليها لإنتاج ملح البحر في سلطنة عُمان في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
من جهته وضح علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصول الشركة على حقوق الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى مليون طن سنويًّا ومن المتوقع أن تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا التي هي قيد الإنشاء ضمن المشروعات الاقتصادية لـ"رؤية عُمان 2040".
وأضاف أن الشركة ستعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الأملاح التي يحتاجها السوق المحلي والأسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والأعلاف وفي الصناعات الدوائية.
وبين أن هذه الاتفاقية تعد تعزيزًا لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يرفع أداء منظومة الاقتصاد الوطني، وسينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني