تنفيذ 19 قرار إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركز دسوق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.
وقال المحافظ، أنّه تم تنفيذ 18 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز دسوق على مساحة 2755م2، خلال اليوم الرابع من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.
الموجة الـ22 لإزالة التعدياتانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة حملات الموجة الـ22 على أراضی أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الموجة الـ22 لإزالة التعدیات لإزالة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يتابع موقف الموجة 26 من إزالات التعديات
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن متابعة موقف الموجة ٢٦ من الإزالات للتعديات على أراضي وأملاك الدولة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.
ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية لموقف التعديات وعدم التهاون في التعامل معها أو السماح بتسجيل تعديات جديدة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، كما أكّد على حصر جميع الحالات المـتعذر التعامل معها أو تقنين وضعها لمخاطبة الجهات العليا المختصة للبت بشأنها، وإتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وحق المواطن.