تعديل مسمي معهد وصرف حافز .. قرارات هامة لمجلس جامعة الزقازيق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد مجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى بجلسته رقم (٥٧٣)، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.
حيث استهل الدكتور خالد الدرندلي المجلس بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والعاملين بالجامعة والشعب المصرى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات، كما قرر المجلس صرف حافز إثابة قدره ١٥٠٠ جنيهاً لجميع العاملين بالجامعة والمستشفيات، وذلك تقديرًا ودعمًا لمجهوداتهم لتطوير العملية التعليمية والخدمية بالجامعة.
وخلال المجلس دعا رئيس الجامعة الدكتورة ياسمين صبرى رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة لاستعراض الخطة المقترحة لتطوير الحرم الجامعى استعدادًا للاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، والتى أوضحتها عبر فيلم مصور لتجسيد خطة تطويرات الحرم الجامعى بدءاً من تطوير شعار الجامعة بالاعتماد على استخدام النموذج المصرى القديم للتأكيد على الهوية البصرية المميزة لمحافظة الشرقية، واستعراض كيفية تحقيق الاتزان بالعناصر الخاصة بمبانى عددٍ من الكليات هى: «الحقوق، التكنولوجيا والتنمية، الهندسة - مبنى ميكانيكيا ومبنى قسم هندسة المواد» واستخدام تركيبات GRC، وكذلك عرض خطة تطوير بوابات الجامعة الرئيسية والجانبية مع الحفاظ على المساحات الخضراء وتوفير أماكن انتظار السيارات، إضافةً إلى تطوير الميدان الرئيسى للجامعة بشكل يعكس السمات الثقافية والتاريخية المجسدة لعراقتها.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد الدرندلي أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم الممكنة لاظهار الجامعة بأرقى صورها بما يحقق التناغم بين جميع الواجهات والمبانى ويطور البنية التحتية، بما يتماشى مع كيان الجامعة وهويتها البصرية احتفالًا بمرور خمسون عاماً على إنشائها.
كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاقد مع المجلس الأعلى للجامعات لاستغلال الطاقة الشمسية بالحرم الجامعى والتى تعد نقله نوعية متميزة لجامعة الزقازيق تدعم فكرة التنمية المستدامة للحرم الجامعى.
وخلال المجلس، تم إقرار العديد من القرارات جاء أبرزها: تعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث الآسيوية" ليصبح " كلية الدراسات الآسيوية العليا" بجامعة الزقازيق طبقاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٦٣٩ ) لسنة ٢٠٢٠، كما تم إقرار اضافة عدد( ٧ ) برامج تدريبية جديدة لمصفوفة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وهى: مهارات التأثير والاقناع، مهارات زيادة الإنتاجية الشخصية، مهارات التسويق، مهارات إدارة الغضب، مهارات التشبيك، تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى البحث العلمى، إدارة الموهوبين ) لتصبح عدد البرامج التدريبية بالمركز ( ٦٣ ) برنامجاً وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة من البرامج التدريبية التى يقدمها المركز.
وعلى جانب آخر، عرض المجلس آخر تعديلات لوائح الكليات بما يتماشى مع التحول لنظام الساعات المعتمدة وذلك بناءاً على اللوائح الوزارية الاسترشادية وتقرير اللجان المشكلة الخاصة بالكليات وبعد أخذ رأى لجان القطاع المختصة بعدد سنوات الدراسة لكل كلية وعرض تلك المقترحات على المجلس الأعلى للجامعات لموافقته عليها.
وفى الختام تقدم مجلس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور حسين عبد الرؤوف أحمد الاستاذ المتفرغ بقسم هندسة المواد بكلية الهندسة، و الدكتور محمد أحمد مكين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، داعين المولى أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الزقازيق قرارات الوفد رمضان رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان رئيس النواب بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم"
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم".
وجاء نص البيان كالأتي:
"يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ "الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود".
وأضاف: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".
وأكمل: "وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم".
وتابع: "وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية