هل تعديل قانون حماية المستهلك سيؤدي لـ "ردع التجار" فعليا؟.. محلية النواب توضح
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
النائب السيد شمس الدين: البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن النائب السيد شمس الدين
في هذا السياق أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين في السوق المصري.
وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى ضرورة تشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين، ومصادرة بضائعهم، مؤكدًا أن البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد عضو مجلس النواب، بأننا ملتزمون برعاية احتياجات المواطن ونسعى جاهدين لتخفيف الأوضاع الراهنة، ونتطلع إلى أن يلعب التعديل القانوني دورًا فاعلًا في تحسين الوضع، وأن يعي التاجر جيدا العقوبات التي تنتظره حال مخالفة مشروع القانون.
وتابع: مشروع القانون نص على رفع قيمة الغرامة إلى 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مؤكدًا أنه لا يوجد أزمة في توافر السلع ولكن الأزمة الأساسية هم التجار المحتكرين.
النائب زكي عباس: يجب زيادة الموظفين بجهاز حماية المستهلكالنائب زكي عباس
من جانبه قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا اندهشنا لاكتشاف أن جهاز حماية المستهلك يضم 80 فردًا فقط الذين لديهم صلاحيات الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية، متسائلا هل هذا العدد قادرًا على تحجيم السوق بشكل فعّال؟
قال "عباس" في تصريح خاص لـ "الفجر": ينبغي زيادة عدد الموظفين بجهاز حماية المستهلك لضمان قدرته على رقابة الأسواق على مستوى الجمهورية، وضمان عدم تفاوت الأسعار بشكل منفلت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تعديل قانون حماية المستهلك ليكون رادعًا للتجار الجشعين، متوقعًا بأن يكون هناك توقعات انفراجة الاقتصاد في المستقبل القريب، خاصةً وأن القانون يتزامن مع الصفقة الاستثمارية الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الاسعار الإدارة المحلية السلع الاستراتيجية لجنة الادارة المحلية تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زيادة الموظفين التجار المحتكرين تعدیل قانون حمایة المستهلک شمس الدین
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يبحث مع محلية النواب عدد من المشروعات والملفات
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم ، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك في إطار زيارة اللجنة للمحافظة والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام يتم خلالها متابعة الوضع التنفيذي وتفقد عدد من المشروعات المحلية والخدمية والتنموية على أرض الواقع.
ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية هذا النوع من الزيارات الميدانية التي تسهم في تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ودعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تم الإنتهاء منها والجارى تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والنقل، وتطوير العشوائيات وملف العقارات الآيلة للسقوط وتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ.
وأشار المحافظ أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن السكندري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الحكومة والبرلمان لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير الإسكندرية باعتبارها واحدة من كبرى المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون مع البرلمان يعزز من فرص نجاح المشروعات وتحقيق تطلعات المواطنين.
من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية فى تحسين أداء منظومة رصف الطرق وتحسين السيولة المرورية بالاعتماد على دراسات متخصصة .
وأكد فى هذا الشأن أن المحافظة استطاعت تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بإجمالي ٢٢٦ مليون جنيه مقارنه بالعام الماضي ٢٠٢٣ والذي بلغت فيه قيمة أعمال إعادة الشيء لأصله ٤٥ مليون جنيه .
واضاف النائب السجيني أن المحافظة قامت أيضا بتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتحسين السيولة المرورية بعدد من المناطق المزدحمة بنطاق المحافظة من خلال الاعتماد على دراسات متخصصة ونزول باحثين لوضع حلول جزرية وهو ما يعد أمرا مستحدثا لا بد من تعميمه بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالمخططات التفصيلية لمحافظة الإسكندرية طالب المهندس أحمد السجيني بضرورة الإسراع بالكشف عن صورتها النهائية من أجل العودة بالنفع على المواطنين الذين يريدون البدء فى أعمال التراخيص اللازمة فى هذا الشأن .
جاء ذلك بحضور ، النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين