هل تعديل قانون حماية المستهلك سيؤدي لـ "ردع التجار" فعليا؟.. محلية النواب توضح
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
النائب السيد شمس الدين: البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن النائب السيد شمس الدين
في هذا السياق أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين في السوق المصري.
وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى ضرورة تشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين، ومصادرة بضائعهم، مؤكدًا أن البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد عضو مجلس النواب، بأننا ملتزمون برعاية احتياجات المواطن ونسعى جاهدين لتخفيف الأوضاع الراهنة، ونتطلع إلى أن يلعب التعديل القانوني دورًا فاعلًا في تحسين الوضع، وأن يعي التاجر جيدا العقوبات التي تنتظره حال مخالفة مشروع القانون.
وتابع: مشروع القانون نص على رفع قيمة الغرامة إلى 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مؤكدًا أنه لا يوجد أزمة في توافر السلع ولكن الأزمة الأساسية هم التجار المحتكرين.
النائب زكي عباس: يجب زيادة الموظفين بجهاز حماية المستهلكالنائب زكي عباس
من جانبه قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا اندهشنا لاكتشاف أن جهاز حماية المستهلك يضم 80 فردًا فقط الذين لديهم صلاحيات الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية، متسائلا هل هذا العدد قادرًا على تحجيم السوق بشكل فعّال؟
قال "عباس" في تصريح خاص لـ "الفجر": ينبغي زيادة عدد الموظفين بجهاز حماية المستهلك لضمان قدرته على رقابة الأسواق على مستوى الجمهورية، وضمان عدم تفاوت الأسعار بشكل منفلت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تعديل قانون حماية المستهلك ليكون رادعًا للتجار الجشعين، متوقعًا بأن يكون هناك توقعات انفراجة الاقتصاد في المستقبل القريب، خاصةً وأن القانون يتزامن مع الصفقة الاستثمارية الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الاسعار الإدارة المحلية السلع الاستراتيجية لجنة الادارة المحلية تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زيادة الموظفين التجار المحتكرين تعدیل قانون حمایة المستهلک شمس الدین
إقرأ أيضاً:
النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى
ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض»، وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.
وأشار النائب العام إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسئوليتها في تطبيق أحكام قانون المسئولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.
وشدد على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسئولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسئولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.
ولفت إلى أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.
ووجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز