الميثاق الوطني: مشاركة الملك في عمليات الإنزال تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الميثاق الوطني: مشاركة بعض الدول الشقيقة والصديقة في عمليات الانزال يؤكد على تقدير العالم للدور الأردني
أشاد حزب الميثاق الوطني بمشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي لتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : "الأردن ما قصر".
وأشار الميثاق الوطني في بيان له مساء الثلاثاء، إلى أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في عمليات الإنزال الجوي، تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.
وأكد الميثاق الوطني الى أن مشاركة بعض الدول الشقيقة والصديقة في عمليات الانزال يؤكد على تقدير العالم للدور والموقف الأردني في المنطقة، وثقته بعقلانية وحكمة جلالة الملك الذي ينادي منذ اليوم الأول من العدوان الغاشم على غزة بضرورة ايقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع ورفض التهجير القسري.
ولفت الميثاق الوطني إلى أنه بمواصلة تنفيذ عمليات الانزال فإن الأردن بقيادة جلالة الملك ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يواصل جهوده الجبارة للوقوف مع الاشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، ومواصلة التحركات الدبلوماسية التي يقودها الملك عربيا ودوليا من أجل ايقاف الحرب على غزة ورفع الحصار الجائر عن القطاع، بالإضافة إلى إنهاء كافة مخططات الاحتلال الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإنهاء حقهم المشروع والعادل في إقامة دولة فلسطينة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن عمليات انزال المساعدات وارسال مساعدات أردنية لقطاع غزة عبر الشقيقة مصر ومعبر كرم أبو سالم ومواصلة جهود جلالة الملك الحثيثة لوقف الحرب تعتبر ردا كافيا على كل من يحاول التشكيك بالموقف الأردني الرسمي والشعبي تجاه الاشقاء.
وعقد حزب الميثاق الثلاثاء اجتماعه الـ49 برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة مساعدات القوات المسلحة الجيش العربي المیثاق الوطنی جلالة الملک فی عملیات
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
بسبب علي معلول | احتمال مثير يغيّر عقد وسام أبو علي في الأهلي