وزيرة الهجرة تُشيد بـ «الوطن»: جريدة مهمة تعكس الحقائق ولها قارئ مثقف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تسعد بالتعاون مع جريدة الوطن، واصفة الجريدة بالـ «مهمة والمحترمة.. ولها قارئ مثقف»، موضحة أن الصحافة ذات الوزن والقيمة هي الصحافة المفضلة دائماً لدى وزارة الهجرة، كونها تضيف الكثير للقارئ.
وأضافت السفيرة سها جندي لـ «الوطن»، أنه من الأشياء التي أضافتها جريدة الوطن للقارئ المصري هي الحكايات: «نحن شعب يُجيد الحكي.
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها انبهرت بالقصص والحكايات للكاتبة سماح أبوبكر عزت، موضحة أنها كاتبة كبيرة متميزة وخلوقة ذات أسلوب رشيق في الكتابة للأطفال: «تواصلت مع رئيس تحرير الوطن والكاتبة سماح أبوبكر وطلبت منهما تحويل هذه الحكايات إلى سلسلة من الحكايات التي تقص لأبناء المصريين في الخارج بهذا الأسلوب الرشيق، وبدءًا من الأسبوع المقبل سيتم نشرها على صفحة اتكلم عربي».
وأوضحت أن الهدف من ذلك، هو تعريف القراء بالتعاون، ونشر هذه الحكايات في كل يوم سبت من كل أسبوع، مؤكدة أن الوزارة تستهدف التوسع من خلال بث المعلومة المتميزة عن الحضارة المصرية وهو موجود في الإعلام الذي تعكسه جريدة الوطن: «نستهدف المزيد من المعلومات الحقيقية التي تصل عن ملفات الهجرة إلى الشعب المصري، والمبادرات الكثيرة التي يتم إطلاقها وتعكسها جريدة الوطن بشكل متميز».
ونوهت إلى أن «الوطن» تعكس الحقائق وهو أمر مهم ويستحق القراءة، موضحة أن الوزارة تعتمد على الصحافة القوية المتميزة والإعلام الواعي الذي يثقف المواطنين والشعوب والدول، وهو ما تستهدفه جريدة الوطن، لافته إلى أن حملة مبادرة السيارات ستلقى مكانا في الجريدة، لتعريف المصريين بهذه المبادرة لجلب السيارات لصالح المصريين في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة الهجرة الحكايات الحضارة المصرية الوطن جریدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.
قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزةينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدنيمع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، ما يتيح للطرفين الاتفاق بحرية على شروط التعاقد، في إطار من المساواة والمرونة القانونية.
زيادات كبيرة في الإيجار وفقًا لطبيعة المنطقةأقر القانون زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتُحتسب الزيادة بعشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه، وفي المقابل، يتم تطبيق زيادة بقيمة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
15% زيادة سنوية خلال المرحلة الانتقاليةولتحقيق التدرج في الإصلاح، نص المشروع على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية السارية حاليًا، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، طوال فترة المرحلة الانتقالية، مما يخفف من الأعباء المفاجئة على المستأجرين ويمهد الأرضية للتحرير الكامل للعقود.
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم لجان متخصصة لتحديد القيمة الإيجارية حسب المناطقينشئ القانون لجانًا في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى معايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر الخدمات والمرافق العامة.
وتتولى هذه اللجان تحديد القيم الإيجارية المناسبة لكل فئة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء تحفظ حق المالكاستحدث القانون حالات إضافية تتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة، ومنها إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون سبب مقبول، أو في حال امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يمنع استمرار شغل العين دون حاجة فعلية.
خيارات بديلة للمستأجرين من خلال وحدات الدولةولم يغفل القانون الجانب الإنساني، حيث منح المستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية في حال توافر أكثر من متقدم.
أولوية في تخصيص وحدات الدولة خلال فترة التطبيقكما أُلزمت الجهات الحكومية عند طرح وحدات سكنية أو تجارية خلال المرحلة الانتقالية بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، حال تقدمهم بطلبات مدعومة بإقرار تسليم العين المؤجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة وظروف السكن عند المفاضلة بين الطلبات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي