طلب إحاطة برلماني للاستمرار في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية بعد شهر رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ثمن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى قرار مجلس الوزراء لوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان جاء مراعاةً لعدم الإثقال على كاهل المواطنين خلال الشهر المبارك ، مؤكداً أن هذا القرار لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المواطنين.
وتساءل " رمزى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قائلاً : لماذا لايستمر قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية طوال العام خاصة أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال شهر رمضان رغم أن استهلاك الكهرباء يكون أكبر خلال هذا الشهر المبارك ؟ ولماذا لاتعلن الحكومة عن الأسباب الحقيقية إلى وراء ظاهرة تخفيف الأحمال الكهربائية ؟
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ماذا فعلت الحكومة فى ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والتى تصل إلى مليارات الجنيهات ؟ وهل إذا نجحت الحكومة فى القضاء على هذه الظاهرة سيتم المساهمة فى وقف تخفيف الأحمال الكهربائية؟ مطالباً من الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مختلف الوزارات ودواوين المحافظات ومختلف الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : للأسف الشديد الحكومة تتخذ قرارات لتخفيف الأحمال الكهربائية فى الوقت الذى يوجّه فيه مخالفات صارخة تتعلق بملف عدم ترشيد الكهرباء فهناك أعمدة الإنارة المستمرة فى الإضاءة طوال النهار وللأسف الشديد يتم قطع الكهرباء عنها ليلاً وهناك اضاءة مستمرة للكهرباء أسفل الكبارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحمال الكهربائية مجلس الوزراء شهر رمضان طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء تخفیف الأحمال الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية