بأكبر قلاع الجيش السابق .. النزوح الثالث يحاصر 900 اسرة شرق العراق - عاجل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
شكل "معسكر سعد" أهم واكبر قلاع الجيش السابق، شرق العراق ضمن محافظة ديالى، والذي أنشىء منذ عقود وكان البوابة الاهم لحرب الثمانيات وخط الامداد الرئيس قبل أن يتعرض الى تدمير اغلب اجزاءه بعد نيسان 2003 ليتحول الى ملاذ لمئات الاسر الهاربة من نزوح مناطق الـ140 ضمن حدود المحافظة.
قصص مؤلمة
ويقول عبد الغفور ابو احمد من سكنة معسكر سعد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قصتنا مؤلمة وتبدأ اولى فصولها من تهجيرنا من مناطق في اطراف خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) في 2003، وانتقالنا الى معسكر سعد الذي كان مجرد اطلال لنختبئ بين جدرانه طيلة اكثر من 20 سنة بحثًا عن الأمن والاستقرار".
واضاف، أن" الارهاب والفقر لم ينجح في دفعنا من الخروج من اطلال معسكر سعد لكن الاستثمار كان اقوى والان هناك محاولات لاخراجنا رغم اننا تحت خط الفقر وليس لدينا أي بدائل".
أما أم محمد (ارملة) – مسؤولة عن اسرة من 7 افراد - قالت إن "مصير 900 اسرة في تمام المجهول بعد ابلاغنا بضرورة اخلاء المعسكر لانه احيل للاستثمار مؤخرا".
واضافت "لابد من اجراء تقييم للأسر وتعويض الفقيرة منها والتي لاتملك اي معيل او منزل حتى لاتتضاعف مأساتها بعد ترحيلها"، لافتة الى أن" الاسر تواجه التهجير الثالث بعد تهجيرها من خانقين ضمن حمرين والان معسكر سعد وهذا حال اغلب الاسر".
إخلاء 900 اسرة
من جانبه أقر قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي بأن "قرابة 300-400 دونم من معسكر سعد أحيل فعلا للاستثمار مؤخرًا وتم مخاطبتهم بشكل رسمي في ضرورة اخلاء الاسر التي تسكن اطلاله والتي تصل الى 900 اسرة".
واضاف: "نسعى من خلال مخاطبات مع الجهات الرسمية في ديالى والحكومة المركزية لإيجاد حل للاسر وفق مبدأ انساني خاصة وأن الاسر هي بالاساس مهجرة من مناطق 140 واغلبها تحت خط الفقر وإن اخلاء المعسكر يجب أن تسبقه حلول انسانية تؤمن حياة البسطاء والفقراء من خلال خارطة طريق واضحة المعالم".
يشار الى اأن معسكر سعد الذي يقع في ضواحي بعقوبة، وكان حد مقرات الجيش العراقي السابق، يعدّ مأوى لاكثر من 700 عائلة مهجرة من قضاء خانقين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: المغرب عاد في 2023 إلى الحكم بعقوبة الإعدام بعد فترة توقف
قالت منظمة العفو الدولية، إن أحكاما جديدة بالإعدام صدرت في 52 بلدا في عام 2023 بينها المغرب، مشيرة إلى أن خمسة بلدان شهدت أحكاما بالإعدام سنة 2023، بعد فترات توقف، وهي « المغرب وبيلاروس وزيمبابوي والكاميرون واليابان ».
بالمقابل، قالت « العفو الدولية »، إنها سجلت حالات تخفيف لأحكام الإعدام أو العفو عنها في 27 بلدا منها المغرب، وتحدثت عن 9 حالات تبرئة لسجناء محكوم عليهم بالإعدام في ثلاثة بلدان، وهي زيمبابوي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتبر المغرب أيضا من بين 23 دولة في العالم، تواصل إصدار أحكام بالإعدام، لكنها « لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي نظرا لعدم إقدامها على إعدام أحد في آخر 10 سنوات، أو أكثر »، تضيف المنظمة، « ويُعتقد أنه لديها سياسة أو ممارسة راسخة قوامها عدم تنفيذ عمليات الإعدام ».
وتقول المنظمة في تقريرها الجديد، إن عمليات الإعدام في العالم ارتفعت إلى أعلى رقم لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن في عام 2023، مع ارتفاع حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وسجلت 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022، وعددها 883، ويمثل هذا الرقم أكبر عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمن (منذ عام 2015، عندما تم تسجيل 1,634 عملية إعدام).
وأفادت المنظمة الدولية، بأنه على الرغم من هذه الزيادة، فإن عدد البلدان التي نفذت عمليات إعدام قد وصل إلى أدنى رقم مسجل لدى منظمة العفو الدولية، إذ تم رصد عمليات إعدام في 16 بلدًا في سنة 2023، مقارنة بـ20 بلدًا في عام 2022.
كلمات دلالية أحكام الأعدام العفو المغرب منظمة العفو الدولية
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم