عاجل: اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية القتالية ويعقد اجتماعًا موسعًا لقادة الجيش
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، برفع الجاهزية القتالية، وتعزيز الانضباط العسكري، والتنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية، وتكثيف العمل الاستخباراتي في هذه المرحلة حيث تسعى مليشيات الحوثي الإرهابية لإحداث أي اختراقات، وتحقيق أي مكاسب ميدانية.
وشدد على ضرورة التأهب، واليقظة العالية، والاهتمام بالأفراد واستدعاء الروح الوطنية الخالصة، للوقوف أمام تلك التحديات
جاء ذلك في اجتماع موسع عقده اللواء العرادة مع القيادات العسكرية في محافظة مأرب، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن، صغير بن بن عزيز.
وخلال الاجتماع، أكد العرادة، أن مأرب كسرت المشروع الفارسي الإيراني وهو في أوج قوته بفضل الله وتضحيات أحرار اليمن..مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي قوة أن تنال من عزيمة أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ما داموا موحدين الهدف، وثابتين على المبدأ، ومتجردين للوطن وقضايا الشعب.
وقال عضو مجلس القيادة " الوطن بحاجة إلى كل جهد، وكل سلاح، وكل موقف صادق، وهو أحوج ما يكون إلى التماسك، وتوحيد الجهود، وتحمل المسؤولية، والتمسك بقيم وثوابت الثورة والجمهورية، وستظل تضحياتكم الجسيمة شاهدة على أن اليمن محروس برجاله، وأنكم الحصن المنيع للبلاد، وثباتكم واستبسالكم ليس دفاعاً عن موقع أو جبهة فحسب، بل هو دفاع عن كرامة وطن، وعن مستقبل أجيال تنتظر منكم القدوة، وتستلهم منكم معنى البطولة، ولقد أثبتتم في معارك الشرف والبطولة أنكم رجال يُعتمد عليهم في أصعب اللحظات، وأنكم أهلٌ للأمانة التي تحملونها ".
وأوضح العرادة، أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، تتابع باهتمام ومسؤولية كل ما يجري، وهناك تواصل مستمر من أجل تعزيز الجبهة الداخلية على كل المستويات وفي كل الجبهات..لافتاً إلى أن تلك الأوضاع لن تزيد المخلصين إلا إصراراً على استكمال مشروع استعادة مؤسسات الدولة، وفق وكالة سبأ.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.