بعد وصفه بالمضحك المبكي.. ما هو البانوبتيكون السياسي الغربي؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تصدر البانوبتيكون السياسي الغربي محرك البحث بعدما وصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بالمضحك المبكي.
فقد صرح دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن النظر إلى ما أصبح عليه "البانوبتيكون السياسي الغربي"، يثير الشفقة والأسى في النفس، ويعتبر مضحكًا في بعض الأحيان، ولكنه ينذر بالسوء.
وفي تصريحه، وصف دميتري مدفيديف المسؤولين في العديد من الدول الغربية بأنهم مثل المهرجين في المسلسلات، الذين يتحولون إلى قادة يوجهون القوات ويتحكمون في حياة الملايين، ويرسلونهم إلى الموت. عبر مدفيديف عن غضبه على المعتوهين في السيرك البرلماني، الذين يدعون إلى إطلاق الصواريخ على النازيين الجدد، مما يعرضهم لخطر السقوط تحت رؤوسهم.
كما انتقد مدفيديف استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لأرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، مشيرًا إلى أنه يعاني من تدهور قوته وتراجع ثقته، ويقوم بأفعال لا تفهمها الكثير، مثل معانقة أرملة متطرف روسي.
وأضاف مدفيديف أن الزعماء الغربيون يقومون بزيارات إلى كييف لصرف انتباه ناخبيهم عن المشاكل المتراكمة في بلادهم، ويستخدمون ذلك لتقديم المديح لصاحب الأمر الأمريكي.
وتحدث مدفيديف أيضًا عن تصريحات الرئيس الفرنسي، معتبرًا أن ورثة بونابرت الصغار يسعون للانتقام بشكل نابليوني، ويشعلون عاصفة خطيرة بشأن إرسال قوات الناتو إلى كييف وتقديم أسلحة لضرب روسيا.
واختتم مدفيديف حديثه بكلمات من القديس يوحنا الإنجيلي، "وإذا بحصان شاحب واسم راكبه 'الموت'".
"البانوبتيكون السياسي الغربي" هو مصطلح يشير إلى نظام من التجسس والمراقبة السياسية والاجتماعية يُشبه نظام البانوبتيكون الذي وصفه الفيلسوف جيريمي بنتهام في القرن التاسع عشر.
ويعبر هذا المصطلح عن زيادة مراقبة الأفراد والتدخل في خصوصياتهم من قبل الحكومات الغربية، وخاصة في ظل تطور التكنولوجيا والإنترنت.
كما تتضمن هذه المراقبة استخدام أدوات التجسس الرقمي، وتجميع البيانات الشخصية، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثير القلق بشأن انتهاكات الخصوصية والحقوق الفردية.
ويستخدم هذا النظام مجموعة متنوعة من التقنيات والأدوات لمراقبة الأفراد وجمع البيانات عنهم، سواء على الإنترنت أو في الحياة اليومية.
تشمل هذه التقنيات:
- المراقبة الرقمية: تشمل مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنتية، ومراقبة البريد الإلكتروني، والتجسس على الأنشطة عبر الإنترنت.
- تتبع البيانات الشخصية: يتم تجميع البيانات الشخصية للأفراد من مصادر متعددة مثل قوائم الاتصال، والتسجيلات المالية، والتاريخ الطبي، والمزيد.
- مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: يتم مراقبة الأنشطة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام لجمع المعلومات عن الأفراد وتحليل سلوكهم.
- تتبع الحركة والموقع: يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكاميرات المراقبة لتتبع حركة الأفراد وتحديد مواقعهم.
إضافةً إلى ذلك، يتم استخدام "البانوبتيكون السياسي الغربي" في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة، حيث تُبرر الحكومات استخدام هذه التقنيات بضرورة حماية الأمن القومي والحفاظ على النظام الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن هذه الممارسات تثير قلقًا بشأن تأثيرها على حقوق الفرد وحرياته، وقد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة للخصوصية والحريات الأساسية.
كما أنها قد تؤثر على الثقة بين الحكومات والمواطنين، وتزيد من التوترات في المجتمع.
ويشير البعض إلى أن هذه التقنيات قد تستخدم بشكل تعسفي وقد تكون موضع انتقادات بسبب غياب ضوابط فعّالة لاستخدامها.
وبالتالي، هناك حاجة إلى توازن بين الأمن القومي وحقوق الفرد، وضرورة وضع قواعد وإجراءات واضحة لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول ومشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي روسيا هذه التقنیات
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى خصائص التقرير الائتماني ودوره في حياة الأفراد والشركات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أهمية التقرير الائتماني ودوره في الحصول على التسهيلات البنكية وإعسار الأفراد وإفلاس الشركات، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، قائلاً: يعد التقرير الائتماني وثيقة جوهرية في حياة الأفراد والشركات، إذ يمكن أن يكون بمثابة المفتاح الذهبي للحصول على تسهيلات مصرفية متنوعة، أو في حالات معينة يشكل عقبة قد تغلق هذا الباب تماماً، فالمصارف والمؤسسات المالية تعتمد بشكل كبير على هذا التقرير لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، أي قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المحدد.
وفيما يتعلق بأهمية التقرير الائتماني في إشهار إعسار الأشخاص وإفلاس الشركات، أكد نصر أن للتقرير الائتماني دور خفي لكنه بالغ الأثر، فعند النظر في دعاوى الإعسار، تلجأ المحاكم والجهات المختصة إلى مراجعة سجل المدين الائتماني، لتحليل سلوكه المالي ومدى التزامه بالسداد خلال السنوات الماضية، وقد يستخدم هذا التقرير كقرينة على حسن النية أو سوء النية في إدارة الالتزامات، ما يؤثر في قبول طلب الإعسار أو حتى في تحديد أهلية المدين لإعادة الجدولة أو التصفية وفقاً للقوانين المعمول بها، كما أنه من المستندات الأساسية المطلوبة عند التقدم بطلب إشهار الإعسار للمحكمة المختصة.
وأشار نصر إلى أن القانون الإماراتي، وخصوصاً قانون الإفلاس، أخذ في الاعتبار أهمية المعلومات الائتمانية في تقييم حالات التعثر المالي، فوفر إطاراً قانونياً منظماً لحماية الدائنين والمدينين على حد سواء، مؤكداً أن على الأفراد الحفاظ على سجل ائتماني نظيف، لأن أي تراجع في التصنيف قد يصعب مستقبلاً الحصول على قروض أو فتح حسابات تجارية أو حتى توقيع عقود تأجير.
وقال إن التقرير الائتماني يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال منصة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي الجهة المعنية بإصدار التقارير الائتمانية في الدولة، وذلك مقابل 84 درهماً فقط رسوم للحصول عليه، ما يجعله أداة في متناول الجميع لمراقبة وضعهم المالي واتخاذ قرارات مسؤولة.
وأوضح أن التقرير الائتماني ليس مجرد أرقام، بل انعكاس لمسؤوليتك المالية، وسلوكك كمستثمر أو مستهلك، مؤكداً على أهمية الحرص على متابعته دورياً.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم