أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية رجل اعمال ومستورد “ب.أ”. رفقة أربعة متهمين إلى تاريخ 12 مارس هذا بعد متابعتهم بإستراد دواء منتهي الصلاحية. وإدخاله الى التراب الوطني ،مع تهريب الاموال الى الخارج بطريقة غير قانونية.

هذا وقد تأجلت القضية إلى التاريخ السالف ذكره بطلب من هيئة دفاع المتهمين .

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة استراد و دواء متتهي الصلاحية ،و جنحة تزوير محررات عرفية، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات جديدة .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.

وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.

غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.

وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.

وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.

كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،

مقالات مشابهة

  • هل يتمكن رئيس وزراء إسبانيا من التغلب على الفضائح التي تهدده؟
  • 50 ألف جنيه تورط متهم برشوة الري.. مرافعة الدفاع أمام المحكمة
  • بينها أدوية للأطفال والأورام.. تحذير من 9 تشغيلات دوائية غير مطابقة (منشورات رسمية)
  • وزارة المالية تعلن عن برنامج تدريب منته بالتوظيف للرجال والنساء
  • دواء جديد قد يساعد ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم
  • فلسطين.. وهم «الدولتين» وعبء العدالة المعلّقة
  • الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
  • ناشط مغربي: القافلة لا تحمل لا غذاء ولا دواء، ما يطرح علامات استفهام حول أهدافها الحقيقية
  • ضبط 70 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية
  • بنعبد الله: الشباب المغربي قوة حاضرة ينبغي أن تقتحم الفضاء السياسي رغم هيمنة أساليب الفساد