بـ 40 مليار دولار.. توقيع 7 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بمنطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي".
وقع الاتفاقيات الـ7 من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبد الكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى.. وإجمالي الاستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار خلال 10 سنواتفيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، و إيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف"جاما كونستركشن وميريديام" وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، و محمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، و يحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، و كامل عبد الحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".
توقيع اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار بقناة السويسوعلى هامش التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين، استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأوضحت السعيد أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن «الصندوق يلقى اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصندوق السيادي توقيع 7 اتفاقيات رئيس الوزراء قناة السويس وزيرة التخطيط الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی الرئیس التنفیذی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العوفي: "قمة الهيدروجين الأخضر" تترجم الجهود الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتعزيز أمن الطاقة
◄ الشيذاني: جارٍ العمل لتطوير 7 مشاريع بطاقة إنتاجية مليون طن من الهيدروجين الأخضر
◄ عُمان تسعى لمعالجة "معادلة التنافسية الثلاثية" لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
انطلقت أمس أعمال النسخة الرابعة من قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025، تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، وبشراكة استراتيجية مع شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، ضمن جهود تسليط الضوء على التطور الذي يشهده القطاع وانتقال سلطنة عُمان من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تنظيم قمة الهيدروجين الأخضر 2025، يمثل امتدادًا للجهود الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتعزيز أمن الطاقة محليًا وعالميًا، وترسيخ موقعها كمنصة محورية في تطوير صناعات الهيدروجين منخفض الكربون. وأضاف أن القمة كذلك تعكس النهج الذي تتبناه وزارة الطاقة والمعادن، والمبني على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم القيمة الاقتصادية لسلاسل الإمداد؛ حيث عكفت السلطنة خلال الأعوام الماضية على صياغة سياسات واضحة، وإرساء أطر تنظيمية وتنفيذية قادرة على مواكبة النمو المُتسارِع لهذا القطاع.
وتابع معاليه قائلًا: "لا نعمل بمعزلٍ عن ديناميكيات الأسواق الدولية؛ بل نتحرك تماشيًا مع التطورات العالمية في تقنيات الهيدروجين، ونعمل مع شركائنا لسد الفجوات التقنية والتمويلية وتجاوز التحديات التي قد تُعيق تقدمنا". وأوضح أن سلطنة عُمان تمتلك خبرة تراكمية تمتد لعقود في قطاع الطاقة؛ فبعدما كان الغاز المصاحب يُترك دون استغلال، أصبح لاحقًا أحد أهم ركائز منظومة الطاقة العالمية. وقال: "نشهد التحوّل ذاته في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، التي انتقلت خلال سنوات قليلة من حالة التردد إلى كونها من أكثر التقنيات اعتمادًا ونموًا عالميًا، وخلال الفترة الماضية، عملنا على إعادة بناء منظومة قطاع الهيدروجين من الأساس، بدءًا من السياسات والتشريعات، مرورًا بالبنية الأساسية وتخصيص المواقع، وصولًا إلى تأسيس شركات وطنية متخصصة قادرة على قيادة هذا التحول وتعزيز تنافسية السلطنة في سلاسل إنتاج وتصدير الوقود النظيف". وأشار إلى أنه رغم التغيّرات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية، يبرز التقدم الذي تحققه المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر في عُمان كدليل على التزام واضح يعزّز مكانتها كشريك موثوق ومنافس رئيسي في اقتصاد الهيدروجين العالمي.
وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار "مسار الهيدروجين.. بناء الجسور وتعزيز الإنجاز"، في إطار جهودها لتهيئة منصة تجمع المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين؛ بهدف مناقشة السياسات والتشريعات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، واستعراض أحدث التقنيات وتوجهات الأسواق الدولية.
وفي الكلمة الافتتاحية للقمة، استعرض المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة "هايدروم" التطورات التي شهدها الإطار التنظيمي للهيدروجين الأخضر خلال العامين الماضيين استنادًا على سياسات واضحة وآليات دقيقة لتخصيص الأراضي ضمن منظومة وطنية متكاملة. وقال الشيذاني إنه بعد مرور عامين على إطلاق الإطار المؤسسي لهذا القطاع الواعد، انتقلت سلطنة عُمان إلى مرحلة التنفيذ الفعلي؛ حيث تتكامل المشاريع والبنية الأساسية والأطر التنظيمية ضمن منظومة وطنية واحدة مصمَّمة للتوسع وتعزيز التنافسية على المدى الطويل. وأشار الشيذاني إلى أن المرحلة الحالية تشهد تقدم 7 مشاريع يجري تطويرها حسب الخطة المقررة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030، بينما تم الاتفاق على إنهاء مشروعيْن آخريْن بعد مراجعة المطوّرين لجدواهما في ضوء المستجدات التي يشهدها السوق العالمي. وأكد أن هذا المشهد يعكس قدرة السلطنة على المحافظة على بيئة مرنة تتجاوب مع معطيات السوق بما يضمن استمرارية تقدم البرنامج الوطني.
وذكر أن من أبرز تطورات المنظومة الوطنية دخول مشروع "أكمي" للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيز التنفيذ، ويتكون المشروع من 3 مراحل؛ تستهدف الأولى- التي دخلت بالفعل مرحلة الإنشاء- إنتاج 100000 طن من الأمونيا الخضراء و17000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2027. وتابع أنه يجري التجهيز لبدء المرحلة الثانية، لتضيف 71000 طن من الهيدروجين الأخضر و400000 طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، أما الثالثة فتتوقع إضافة نفس القدرة الإنتاجية للمرحلة الثانية، ومع بدء ضخ الاستثمارات وطلب المعدات وانطلاق أعمال الإنشاء، يترجم المشروع الرؤية الوطنية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح الشيذاني أن رحلة عُمان في تطوير اقتصاد الهيدروجين تستند إلى رؤية طويلة المدى تسعى إلى معالجة ما وصفه بـ"معادلة التنافسية الثلاثية"، والمتمثلة في: خفض التكلفة، وضمان التنفيذ، والموقع الاستراتيجي. وقال في هذا السياق: " تعمل سلطنة عُمان على تحقيق هذه المعادلة الثلاثية في وقتٍ تركز فيه معظم الأسواق على جانبين فقط منها؛ حيث إن مواردنا المتجددة تمنحنا أفضلية في الكُلفة، ويعزّز الإطار المؤسسي والبنية الأساسية المتكاملة موثوقية التنفيذ، فيما يتيح موقعنا الجغرافي ربط الإنتاج الوطني مباشرة بالأسواق الرئيسة. هذه المنظومة المتكاملة هي ما يرسّخ قدرة عُمان على تحويل التقدّم إلى تنافسية مستدامة".
واستطرد الشيذاني قائلًا: "تُجسِّد الجولة الثالثة من مزايدات الهيدروجين الأخضر استمرارَ النهج المرحلي الذي تتبعه سلطنة عُمان في تطوير هذا القطاع الواعد؛ بمشاركةٍ واسعةٍ لأكثر من 130 شركة من مختلف الأسواق العالمية، في انعكاسٍ واضحٍ لثقة المستثمرين في الإطار التنظيمي والبيئة الاستثمارية التي رسّختها السلطنة، وجاء اعتماد حزمة الحوافز المالية التي تبلغ قيمتها نحو 3.6 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام؛ استنادًا إلى نتائج الجولات السابقة، بهدف دعم المشاريع في مراحلها الأولى وتعزيز استقرارها المالي. ومع تواصل تنفيذ خطط تخصيص الأراضي وتطور الأطر التنظيمية وتنامي القدرات المحلية في سلاسل الإمداد، يمضي قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان بثقةٍ نحو مرحلةٍ جديدةٍ من النمو والنضج والاستدامة".
وتتضمّن أعمال القمة برنامجًا فنيًا يمتد لثلاثة أيام، يناقش أحدث التطورات في إنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله واستخداماته الصناعية، إضافة إلى استعراض التجارب الدولية ونماذج العمل الحديثة ومعايير الشهادات والأطر التنظيمية. كما تسلّط الجلسات الضوء على التقدم المحرز في مشاريع الهيدروجين في الدقم وظفار، والفرص المتاحة للتكامل بين الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟