بـ 40 مليار دولار.. توقيع 7 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بمنطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي".
وقع الاتفاقيات الـ7 من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبد الكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى.. وإجمالي الاستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار خلال 10 سنواتفيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، و إيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف"جاما كونستركشن وميريديام" وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، و محمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، و يحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، و كامل عبد الحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".
وعلى هامش التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين، استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأوضحت السعيد أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن «الصندوق يلقى اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصندوق السيادي توقيع 7 اتفاقيات رئيس الوزراء قناة السويس وزيرة التخطيط الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی الرئیس التنفیذی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تقرر تخفيض رسوم عبور السفن
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن قرار تخفيض رسوم عبور القناة لمدة تسعين يوما قد تمت دراسته منذ فترة.
وأشار إلى أن الهيئة كانت تنتظر التوقيت المناسب لضمان تحقيق هذا التخفيض للقيمة المرجوة منه. وأوضح أن الهيئة قد عقدت اجتماعات مع جميع الوكلاء البحريين والشركات الكبرى لتنسيق عودتهم إلى استخدام القناة.
وأشار ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن شركتي "إيفرجيفن" و"ميرسك" قد بدأتا بالفعل في تعديل جداولهما الملاحية استعدادا للعودة إلى الإبحار عبر القناة، معربا عن توقعه عودة كافة الشركات الكبرى للملاحة في قناة السويس مع تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.
ولفت إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها القناة تعد أكثر صعوبة من تلك التي واجهتها خلال جائحة كورونا، موضحاً أن الهيئة قد تكبدت خسائر بلغت عشرة مليارات ونصف المليار دولار خلال عام ونصف، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على موارد الهيئة وحالتها النفسية، على عكس فترة الجائحة التي لم تشهد مثل هذه الخسائر رغم تطبيق تخفيضات كبيرة آنذاك.
وأكد أن إجراء تخفيض الرسوم الحالي يهدف إلى تشجيع الشركات الملاحية على استئناف عمليات العبور عبر القناة، مشيراً إلى ترحيب جميع الشركات والتوكيلات الملاحية بهذا القرار. وتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة عودة تدريجية لحركة الملاحة، حيث بدأت بعض الوكالات بالفعل في تحريك سفنها عبر القناة مع انحسار التهديدات الأمنية في البحر الأحمر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام