13 قاضيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، 13 قاضيا من خريجي الدفعة الـ٢٢ من المعهد العالي للقضاء، بعد صدور قرار المجلس بتوزيعهم تمهيدا لمباشرة مهامهم بعدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات، بعد تدريبهم في النيابات العامة.
وعبر رئيس مجلس القضاء عقب أداء اليمين القانونية التي جرت اليوم في مقر مجلس القضاء بصنعاء بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، عن تمنياته للقضاة الجدد النجاح في مهامهم والحرص على سرعة إنجاز القضايا بما يلبي طموح المواطنين في الإنصاف وتحقيق العدالة.
وحث القضاة المعينين على بذل قصارى جهدهم والتفاني والإخلاص في إقامة العدل أثناء مباشرة أعمالهم في المحاكم، والتصرف في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للشرع والقانون.
ووجه رئيس المجلس، بعض الإرشادات الواجب على القاضي التحلي بها في عمله، المستوحاة من عهد الإمام علي لمالك الاشتر، وذلك من خلال حرصه على إيجاد قواعد خاصة لضمان تنظيم حسن سير العدالة ونزاهة القضاة وحيادهم تجاه الخصوم وضرورة موافقة الحكم القضائي للشرع والقانون.
وأكد على ضرورة التزام القاضي بالحياد والمصداقية عند نظر القضايا.. لافتا إلى أهمية التحري من قبل القاضي واستيعابه موضوع المنازعة المعروضة عليه، وقراءة الملف باستفاضة والاهتمام بمعرفة أبعاد القضية وتصحيح مسارها من البداية، والذي بدوره يسهل الوصول إلى حكم دقيق ومنصف عند تنفيذه وعادل للمتقاضين.
من جانبه تطرق القاضي الشهاري، إلى بعض الأمور والتصرفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرفات بعض المعاونين والمحيطين به.
وأكد على ضرورة الابتعاد عن بعض التصرفات والسلوكيات التي تخدش من عدالة القاضي واستقلاله وحياده عند نظر القضايا.
فيما عبر القضاة الجدد عن الاعتزاز بثقة القيادة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد وإخلاص لتأكيد مبدأ العدالة في عملهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
غليان سياسي في فرنسا.. اليسار يستنفر لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف ولوبان تعد بمفاجآت
وضعت أحزاب اليسار الفرنسي، الجمعة، انقساماتها بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط جانباً لتقدّم برنامجاً مشتركاً يشكّل "قطيعة كاملة" مع الماضي، وذلك في محاولة منها لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف الذي وعد من جانبه بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المبكرة.
وبعد هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات الأوروبية وحلّ الجمعية الوطنية من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، اجتمعت أحزاب اليسار الرئيسية، الجمعة، لكي تحتفي بوحدتها التي تحقّقت بشقّ الأنفس ولكي تعرض برنامجها للحُكم في حال فازت في الانتخابات المقررة على دورتين في 30 حزيران/ يونيو و7 تمّوز/ يوليو.
ومن أبرز الوعود التي أطلقتها الأحزاب اليسارية إطلاق إجراءات اجتماعية وزيادة الحدّ الأدنى للأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد وإعادة فرض ضريبة على الثروة.
والتحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم "الجبهة الشعبية الجديدة" هو ثمرة مفاوضات شاقة وتضمن برنامجه توافقاً على مسائل تتعلق بالسياسة الدولية انقسم حولها اليسار بعمق في الأشهر الأخيرة.
فعلى صعيد الشرق الأوسط، يدعو البرنامج إلى "التحرّك من أجل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين... والإفراج عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين".
وكان توصيف الهجمات التي شنّتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أثار انقساماً في اليسار الفرنسي إذ كان حزب فرنسا الأبيّة (يسار راديكالي) يرفض خصوصاً اعتبار حماس "منظمة إرهابية" كما تصنّفها "إسرائيل" والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويومها، أدّى هذا الاختلاف بين فرنسا الأبيّة وشركائها إلى انفراط عقد تحالف اليسار السابق (نوبيس) الخريف الماضي بعدما شُكّل في إطار الانتخابات التشريعية التي أجريت في 2022.
وتشكّلت "الجبهة الشعبية الجديدة" على عجل في محاولة من اليسار لقطع الطريق على حزب التجمّع الوطني (يمين متطرف) بعد فوزه في الانتخابات الأوروبية.
وينصّ برنامج الجبهة أيضاً على "الاعتراف فوراً بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس قرارات الأمم المتّحدة" و"فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل".
وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا التي تثير بدورها خلافاً في صفوف اليسار، تعهّدت الجبهة الشعبية الجديدة بـ"الدفاع من دون كلل عن سيادة الشعب الأوكراني وحريّته" وضمان شحنات أسلحة "ضرورية" لكييف.
واقترح الائتلاف كذلك "إرسال جنود دوليين لضمان أمن المحطات النووية" الأوكرانية.
ووضع الائتلاف جانباً مسائل خلافية أخرى مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
كذلك، فإنّ كبار المسؤولين في الأحزاب؛ الاشتراكي والشيوعي والخضر وفرنسا الأبيّة، لم يتّفقوا بعد على الشخصية التي ستتولّى رئاسة الحكومة في حال فوز ائتلافهم في الانتخابات.
وبهذا الصدد، قال الاجتماعي-الديمقراطي رافاييل غلوكسمان الذي حلّ في المرتبة الأولى في صفوف اليسار في الانتخابات البرلمانية الأوروبية: "يجب اختيار شخصية تحظى بتوافق"، مستبعداً جان-لوك ميلانشون زعيم "فرنسا الأبيّة" الذي يثير انقسامات والمتّهم بأنّه قريب من روسيا، وتبنّي مواقف يعتبرها البعض مبهمة بشأن معاداة السامية.
وأثار ميلانشون مؤخّراً جدلاً بقوله إنّ معاداة السامية "هامشية" في فرنسا.
وفي برنامجها المشترك تؤكّد "الجبهة الشعبية الجديدة" أنّ "الأعمال العنصرية والمعادية للسامية والمعادية للإسلام (...) تشهد انفجاراً مثيراً للقلق وغير مسبوق".
القضاء
وبعد توحيد صفوفه بات اليسار يأمل في "الفوز" إلا أنّه يواجه التجمّع الوطني الذي يبقى في موقع قوة مدفوعاً بنتيجته غير المسبوقة في الانتخابات الأوروبية مع حصوله على 31.,3 بالمئة من الأصوات.
ويُعتبر التجمّع الوطني الأوفر حظاً للفوز، وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي، وهو يسعى لتوسيع قاعدته للوصول للمرة الأولى في تاريخه إلى السلطة.
وقالت زعيمته مارين لوبان، الجمعة، إنّ حزبها سيشكّل "حكومة وحدة وطنية" لإخراج فرنسا "من المأزق" في حال فوزه بالانتخابات.
ووعدت لوبان بالإعلان عن "عدد من المفاجآت"، الأحد، آخر يوم لتقديم الترشيحات.
وأضافت خلال زيارة إلى إينان-بومون في شمال فرنسا: "سنجمع كلّ الفرنسيين، رجالاً ونساءً، من أصحاب الإرادة الطيبة الذين يدركون الوضع الكارثي لبلادنا".
ومنذ الأحد، نجح التجمّع في الحصول على دعم أطراف عدّة من بينها إريك سيوتي رئيس حزب "الجمهوريين" المحافظ الرئيسي.
إلا أنّ الدعوة غير المسبوقة التي وجّهها سيوتي للتحالف مع اليمين المتطرّف أدّت إلى تشرذم في حزبه الذي أتى من صفوفه كثير من رؤساء البلاد السابقين.
وأقالت هيئات الحزب سيوتي إلا أنّ الأخير تمسّك بمنصبه وتقدّم بشكوى ضدّ قرار الحزب أمام محكمة في باريس. ومساء الجمعة قضت المحكمة بإبطال قرار إقالة سيوتي.
وفي إزاء تبدّلات المشهد السياسي السريعة، ندّد رئيس الوزراء غابرييل أتال بـ"اتفاقات هامشية ضيّقة" في أوساط اليمين واليسار على السواء، وحاول رفع معنويات المعسكر الحكومي الذي تُظهر استطلاعات الرأي أنّه سيمنى بهزيمة كبيرة.
ومن باري في إيطاليا حيث يشارك في قمة مجموعة السبع، اعتبر إيمانويل ماكرون أنّ وضعه على الساحة الدولية "لم يضعف" رغم احتمال كبير أن يضطر إلى تعيين رئيس وزراء من المعارضة بعد الانتخابات التشريعية.
وردّ رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا على ولادة هذا الائتلاف اليساري، الجمعة، بالقول إنّه سيكون "خصمه الرئيسي" في الانتخابات التشريعية، فيما يتأخّر معسكر ماكرون في استطلاعات الرأي.
وارتفعت في فرنسا أصوات تحذّر من صعود اليمين المتطرف.
وأطلق حساب "سكويزي" على "يوتيوب" الذي يحتلّ المرتبة الثانية في فرنسا من حيث عدد المشتركين (19 مليون مشترك) تحذيراً من "صعود جذري لليمين المتطرّف".
ومساء الجمعة شارك آلاف المتظاهرين في مونبيلييه (جنوبا)، وحوالي ألفين آخرين في ليون (جنوب شرق) في احتجاجات ضدّ اليمين المتطرف، على أن تجرى في مدن عديدة أخرى تظاهرات مماثلة يومي السبت والأحد تلبية لدعوة أطلقتها هيئات نقابية.
وردّ بارديلا بإدانة الدعوات "الخطرة للغاية" إلى "التمرّد"، مؤكّداً أنّه "متمسّك بشدّة بحرية التعبير".
وكان ماكرون أبدى الخميس أمله في أن يؤدّي اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس (من 26 تمّوز/ يوليو إلى 11 آب/ أغسطس) إلى ثني الفرنسيين عن اختيار قادة "غير مستعدّين" لضمان تنظيم العرس الرياضي العالمي.
وردّ بارديلا عبر منصة "إكس" على ماكرون، بالقول إنّه لن "يعدّل" في تركيبة "الجهاز التنظيمي" للألعاب الأولمبية إذا ما ترأّس الحكومة المقبلة.
وفي مطلق الأحوال، أثارت حالة عدم اليقين في البلاد قلق أسواق المال، إذ سجّلت بورصة باريس أسوأ أسبوع لها منذ آذار/ مارس 2022 بتراجعها بنسبة 6.23 بالمئة، لتخسر بذلك كل المكاسب التي حققتها هذا العام.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها