أكثر من 120 جهة محلية ودولية تطالب بتحقيق مستقل باستهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
رفعت أكثر من 120 جهة محلية ودولية كتابين رسميين إلى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان، وقتل كلّ من مصور “رويترز” عصام عبدالله ومراسلة “الميادين” فرح عمر ومصور “الميادين” ربيع المعماري، بالإضافة إلى إصابة صحافيين آخرين، من بينهم كارمن جوخدار وإيلي برخيا (الجزيرة) وكريستينا عاصي وديلان كولينز (فرانس برس) وماهر نزيه وثائر السوداني (رويترز).
وقّع على الكتابين كل من: عائلة الصحافي الشهيد عصام عبدالله، صحافيون جرحى إثر عمليات الاستهداف للصحافيين، وناجون منها، مؤسسات إعلامية لبنانية وعربية، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، مؤسسات نقابية وهيئات معنية بالصحافة في لبنان والعالم العربي، منظمات محلية وعربية ودولية ومن بينها “هيومن رايتس ووتش”، “مراسلون بلا حدود”، “لجنة حماية الصحفيين”، “لجنة الحقوقيين الدولية” (ICJ)، “الأورومتوسطية للحقوق”، “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”منّا لحقوق الإنسان” بالإضافة إلى نواب ووزراء لبنانيين حاليين وسابقين.
مقالات ذات صلة “الأورومتوسطي” ينقل شهادات مروعة عن تعذيب سادي ضد الفلسطينيين في غزة 2024/02/28حدد الموقعون في الكتاب الموجه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، انطلاقاً من مسؤوليته لتعزيز حقوق الإنسان في العالم، المطالب الثلاث: (1) إجراء تحقيق مستقل عبر خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعنهم مكتبه للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير يحدد المسؤوليات، (2) وذكر هذه القضية في بيانه الافتتاحي في جلسة آذار لمجلس حقوق الإنسان.
وطالب الموقعون في الكتاب الموجه إلى المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحافيين ومكافحة إفلات من يستهدفهم من العقاب، أن تقوم بالإجراءات التالية: (1) إدانة استهداف إسرائيل للصحافيين في جنوب لبنان، تحديداً في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والدعوة إلى محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب هذه، (2) دعم الطلب الموجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في القضية، (3) وضم قضيتي عصام عبدالله وفرح عمر وربيع المعماري إلى مرصد اليونيسكو لجرائم قتل الصحافيين لتتبع الإجراءات المتخذة لمعاقبة الجناة وإحقاق العدالة.
تضمن الكتابان خلاصة نتائج تحقيقات “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” و”رويترز” و”فرانس برس” و”مراسلون بلا حدود” في قضية عصام عبدالله، والتي خلصت الى أنّ إسرائيل استهدفت الصحافيين في 13 أكتوبر عن عمد، ما يعدّ جريمة حرب في القانون الدولي. كما تضمنت خلاصة رسالة المقررين الخاصين إيرين خان (المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير) وموريس تيدبال بنز (المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء) وماري لولور (المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان)، التي وجهوها إلى الحكومة الإسرائيلية ونشرت بتاريخ 13 كانون الثاني 2024 إثر عدم رد الأخيرة عليها بالرغم من مرور 60 يوماً على مراسلتها، وأعلنوا فيها عن قلقهم من أن استهداف العاملين في الإعلام حصل كنتيجة مباشرة لعملهم كصحافيين مستقلين. كما تضمّنت إشارة إلى تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول استهداف إسرائيل للصحافيين في غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى تقارير محلية ودولية عن جرائم الاستهداف والقتل المتعمدة هذه.
للاطلاع على الرسالتين:
الكتاب الموجه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك:
https://nakababadila.com/6361/
الكتاب الموجه إلى لمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي:
https://nakababadila.com/6366/
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السامی لحقوق الإنسان عصام عبدالله حقوق الإنسان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، اليوم السبت مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب.
وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة.
وقال بيرسيه -في بيان اليوم السبت- "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية".
وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها".
وفي رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية.
وتجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب.
إعلانوتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب.
وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي