«حقك تنظمي».. تقديم الخدمة لأكثر من 103 آلاف سيدة في الشرقية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اختتمت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، خلال الفترة من 18 وحتى 28 من فبراير.
وبلغ إجمالي المنتفعات خلالها 103 آلاف و820 سيدة، وعدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 72 ألفا و149 سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات “متابعة الحمل، الفحص بالسونار، الكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال”.
وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود- في بيان اليوم الأربعاء- إن حملة "حقك تنظمي" تم تنظيمها على مرحلتين بكافة مراكز ومدن المحافظة، وشملت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".
من جهتها، قالت مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية الدكتورة عايدة عطية، إن الحملة قدمت هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفات، من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و12 عيادة طبية متنقلة؛ لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة 100 طبيب مدرب، و 303 ممرضات، و414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.
وأضافت أنه تم التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، حول أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
وضع القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، إطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بالتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين، وذلك في حالات الضرورة، ووفق ضوابط محددة تضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وينص القانون على أن للوزير المختص بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المشرف على جامعة الأزهر، سلطة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم، بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة بموازنات الجهات المختلفة.
وحدد التشريع ثلاثة شروط أساسية لإتمام التعاقد، شملت:
أولًا: عدم تجاوز الحد الأقصى للدخول.
ثانيًا: أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، وبحد أقصى خمس سنوات.
ثالثًا: الحصول على موافقة السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما ألزم القانون الوزير المختص بإصدار قواعد وإجراءات تنظيم التعاقد في هذه الحالات، بما يضمن تطبيقًا موحدًا ومنضبطًا across مختلف الجهات الصحية والتعليمية.