الرياضة: 3.4 مليار جنيه عوائد اقتصادية لمشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب مساعد الوزير للتسويق والاستثمار عن تنفيذ عدد 832 مشروعا في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالى عائد استثمارى 3.4 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل وزارة الشباب والرياضة أو مراكز الشباب أى تكلفة مالية.
وتشمل هذه القيمة مبلغ 2 مليار جنيه قيمة إنشائية ومبلغ 1.4 مليار جنيه قيمة حق انتفاع تؤول منها 75٪ لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25٪ لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار.
وتشمل المشروعات التى تم تنفيذها ( 137 حمام سباحة، 149 ملعب رياضى، 24 صالة رياضية، 77 قاعة متعددة الاغراض، 245 مشروع محلات تجارية، 101 كافتيريا، 99 مشروعات أخرى تتنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونوادى اجتماعية...الخ).
أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الغرض من مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الذاتية لتلك المراكز حتى تصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النشء والشباب وتكثيف الأنشطة، بالإضافة إلى توفير خدمات شبابية ورياضية متنوعة بكفاءة وجودة مميزة للشباب المصرى أعضاء تلك المراكز، موضحاً دعمه الدائم لفريق العمل القائم على المشروع بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة.
وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستمرار نجاح المشروع، مؤكداً على أن فريق العمل القائم على التنفيذ يعمل وفق رؤية واضحة ووفق ضوابط قانونية
تضمن حقوق المستثمرين ومراكز الشباب وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك بهدف جذب أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل الوزارة أو مركز الشباب أى أعباء مالية حالية أو مستقبلية .
والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص في أغسطس ٢٠١٨، وذلك بهدف تنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب وزارة الشباب والرياضة مشروع الطرح الاستثمارى القطاع الخاص بالشراکة مع القطاع الخاص الشباب والریاضة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
معيط: نعمل على سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛ لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١,٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة