اللجنة الأمنية بعدن تصدر بياناً بشأن اشتباكات دارت بين قوتين أمنيتين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بيانا هاما بخصوص اشتباكات اندلعت صباح الأربعاء بين قوتين أمنيتين في مدينة الشعب وامتدت إلى مناطق مختلفة.
وقالت اللجنة الأمنية، في بيان صدر عنها في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها وقفت على تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الشعب فجر اليوم نفسه، جراء الاشتباكات التي دارت بين قوات الحزام الأمني وقوات الطوارئ بأمن عدن.
وأقرت اللجنة "تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب الاشتباكات التي تسببت بترويع المواطنين وإقلاق السكنية العامة على ان تنتهي أعمال التحقيق خلال 48 ساعة"، وحملت "الطرف المتسبب بالواقعة المسؤولية الكاملة واتخاذ الإجراءات الصارمة دون هوادة وفق النظام والقانون".
وذكرت انها لن تتهاون فيما يخص المساس بأمن عدن ومن قبلها أمن ساكنيها، مشيرة إلى أنها لن تسمح لاي جهة او افراد بالتسبب بأي اعمال من شأنها ان تزعزع الأمن والاستقرار الداخلي.
واندلعت اشتباكات بين قوات الحزام الأمني وقوات الطوارئ بأمن عدن في مدينة الشعب، استخدم فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وامتدت إلى مناطق البريقة والحسوة بالقرب من فندق القصر غربي عدن، مما أسفر عن إصابة 11 جندياً وإحراق طقمين، بحسب المعلومات المتوافرة.
وتسببت الاشتباكات في قطع عدد من الطرقات العامة وفرضت حصارا على الأهالي في عدد من الأحياء وعطلت اعمال المواطنين وتنقلاتهم.
واثارت الاشتباكات حالة من الهلع واستياء واسعا بين سكان مدينة عدن لاستهتار طرفي الاشتباك بحياة وأرواح المواطنين واقلاق السكينة العامة، بحسب مصادر محلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
«هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
أصدر اللواء عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، القرار رقم (63) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسوية أوضاع المنتسبين العاملين بالهيئة، وذلك استجابةً لشكاوى وتظلمات الأعضاء المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.
وتتألف اللجنة من نخبة من القيادات والموظفين المختصين برئاسة بود معمر الصديق بن، وعضوية كل من اللواء محمد علي الحقال، العقيد المبروك سعد المبروك، المستشار محمد عبد السلام الخميسي، بالإضافة إلى موظفي الهيئة نور الدين مصباح اجداش وعز الدين صالح سلام، والأستاذ خبري سليمان العلج.
وتكلف اللجنة بالنظر الدقيق في الشكاوى والتظلمات التي ترد من أعضاء الهيئة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفق الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها منتسبو الهيئة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد القرار على أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرة مهامها، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الحلول العادلة والمنصفة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود قيادة هيئة السلامة الوطنية المتواصلة لتعزيز بيئة العمل ودعم العنصر البشري، الذي يمثل العمود الفقري في تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.