روسيا تهدد بإجراءات عسكرية وفنية ردًا على انضمام السويد للناتو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت روسيا، الأربعاء، إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في خطوة وصفتها بأنها "عدائية وخاطئة".
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "موسكو ستراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عملياً.
وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.
وتحدثت السفارة الروسية في ستوكهولم أيضاً عبر "تيلجرام"، الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية مضادة لم تحددها بناء على عدد القوات وحجم العتاد الذي سينشره الحلف داخل السويد.
وكانت موسكو صرحت أخيراً بأن انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي سيكون له تداعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي، وإن روسيا سترد بإجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها بعد انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي.
وتسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 الذي أدى إلى اندلاع أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الذي يتطلّب إجماع الأعضاء الـ31 في الحلف، معلّقاً منذ مايو 2022.
وأزيلت آخر عقبة في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، الاثنين، بعدما وافق البرلمان المجري على انضمامها.
والمجر هي الدولة الأخيرة من 31 عضواً في الحلف التي تصادق على عضوية السويد، إذ أن انضمام دولة إلى هذا التحالف العسكري يتطلب موافقة جميع الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى حلف شمال الأطلسی انضمام السوید إلى
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.