تباطؤ نمو اقتصاد أمريكا إلى 3.2% في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تباطأ نمو اقتصاد أمريكا إلى 3.2% في الربع الرابع من العام 2023 دون التوقعات، التي كانت تشير إلى 3.3% من 4.9% في السابق.
وأظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي، إذ أدت مراجعة أرقام المخزونات بالخفض إلى التغطية على إنفاق الأسر والاستثمارات القوية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية مراجعة بلغت 3.2% في الربع الرابع، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3%.
كما زاد الإنفاق الاستهلاكي نحو 3%، وهو أسرع مما كان متوقعاً في البداية. وتمت مراجعة أرقام التضخم بزيادتها.
وفي العام الماضي، توسّع الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، مما يمثل تسارعاً من العام الأسبق، متفوقاً بقوة على منطقة اليورو واليابان.
وأنهى الاقتصاد العام الماضي مفاجئاً العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود بعد الزيادات العنيفة التي أجراها الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وبدلاً من ذلك، دعمت سوق العمل القوية الإنفاق الاستهلاكي وحافظت على نمو الاقتصاد.
وفي حين يتوقع الاقتصاديون أن تهدأ وتيرة النمو إلى حد ما هذا العام، إذ تعمل تكاليف الاقتراض المرتفعة على تقييد طلب الأسر واستثمارات الأعمال، إلا أنهم ما زالوا يتوقعون أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الانكماش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي استثمارات الانفاق الاستهلاكي الناتج المحلي الاجمالي الولايات المتحدة تكاليف الاقتراض منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
قمة شرم الشيخ.. أستاذ اقتصاد: مصر تجني ثمار السلام وتتحول إلى مركز إقليمي للاستثمار
قال الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، إن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، التي جمعت أكثر من 20 من قادة وزعماء العالم، تُعد حدثًا استثنائيًا على المستويين السياسي والاقتصادي، لما تمثله من منصة عالمية تعيد وضع مصر في مركز التأثير الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن مصر ستجني ثمارًا اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من وراء هذا التجمع الدولي الكبير.
وأوضح الدكتور مَعن أن استضافة مصر لهذه القمة تعزز صورة الدولة كمركز استقرار سياسي وأمني في المنطقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن الأسواق عادةً ما تتفاعل إيجابًا مع مظاهر الاستقرار السياسي والدبلوماسي، وهو ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، ويزيد من الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
تعزيز المكانة الاقتصادية لمصروأضاف الخبير الاقتصادي أن استضافة هذه القمة في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين والعرب، يُعد رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الدولة على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، مؤكدًا أن هذه الثقة ستُترجم قريبًا في زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات المالية.
وأشار إلى أن القمة تُسهم كذلك في تنشيط قطاع السياحة، خاصة في مدينة شرم الشيخ التي أصبحت مركزًا عالميًا للمؤتمرات الدولية، موضحًا أن هذا النوع من الأحداث يرفع نسب الإشغال الفندقي، وينعش الطيران المدني، ويولد عوائد نقدية مباشرة تدعم الاقتصاد المحلي.
التأثير على التجارة والملاحة العالميةوأكد الدكتور مَعن أن عودة الاستقرار الإقليمي بعد هذه القمة سيؤدي إلى استئناف حركة السفن في قناة السويس، وعودة النشاط التجاري الدولي إلى مستوياته الطبيعية، وهو ما يمثل دفعة قوية للإيرادات القومية، مشيرًا إلى أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأي استقرار في المنطقة ينعكس فورًا على زيادة العائدات وتحسين ميزان المدفوعات.
استقرار سياسي يعزز النمو الاقتصاديوأوضح أن نجاح قمة شرم الشيخ في ترسيخ أسس السلام في الشرق الأوسط سيعطي دفعة قوية لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، مضيفًا أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن القمة بعثت برسالة واضحة بأن مصر قادرة على قيادة التوازن الإقليمي وتحقيق الأمن الجماعي.
مصر مركز السلام والتنميةواختتم الدكتور رمضان مَعن تصريحه مؤكدًا أن مصر اليوم تُثبت أنها ليست فقط منبرًا للسلام السياسي، بل أيضًا قاطرة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، وأن انعقاد قمة بهذا الحجم على أرضها يُعد استثمارًا في سمعة الدولة وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، مما يُعيد رسم خريطة الاستثمار والسياحة في المنطقة لصالح الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القيادة السياسية المصرية، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت أن توظف الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة الأمن القومي والتنمية المستدامة، وهو ما يجعل من قمة شرم الشيخ نقطة تحول حقيقية نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر والمنطقة بأسرها.