“منشآت”: 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة بزيادة 3.1% عن الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بلغت 3.1% بنهاية عام 2023، لتصل إلى 1.3 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.7%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.1%.
وبحسب تقرير “مرصد منشآت” الذي أصدرته اليوم، فقد بلغ حجم المنشآت متناهية الصغر في المملكة 1,138,588، فيما وصل عدد المنشآت الصغيرة في جميع مناطق المملكة إلى نحو 150,788 منشأة صغيرة، في الوقت الذي تجاوزت فيه المنشآت المتوسطة حاجز الـ 18,723 منشأة.
وسلّط التقرير الضوء على أبرز المعلومات والأرقام المتعلقة بمنطقة الرياض ومحافظة الدرعية، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تحفل بها لرواد الأعمال، كما ناقش بشكل موسع قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المهتمين بهذا القطاع.
وتناول التقرير منطقة الرياض وأبرز الأرقام والمعلومات التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى جاذبية العاصمة استثماريا نظراً لما تتمتع به من اقتصاد قوي، مما يجعلها حجــر أسـاس الجهـود الوطنيـة السـاعية لتنويـع اقتصـاد المملكـة، وتنميـة القطـاع الخـاص، وتمكيـن رواد الأعمال والمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، إذ تحتضن العاصمة أكثر من 571 ألف منشأة وما يزيد عن 3 ملايين موظف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن التقرير “الرياض إكسبو 2030” كنموذج يحمل فرصاً واعدة لرواد الأعمال من خلال التركيز على المجالات التي قد تستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناء على النسخ السابقة من المعرض، لا سيما المنشآت التي تعطي الأولوية للابتكار والاستدامة والإبداع بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لتحويل مدينة الرياض إلى أكثر المدن استدامة بحلول عام 2030 حوالي 345 مليار ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةباستثمارات تبلغ 1.541 تريليون ريال.. “الصناعة”: 11549 مصنعًا بالمملكة حتى نهاية عام 2023م
وسلط المرصد الضوء على قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة، باعتبارها وجهـة رائـدة عالمياً للقطاع باستثمارات مستقبلية تصـل قيمتهـا إلى حوالـي 150 مليـار ريـال، مما يوفر فرصاً استثمارية كبيرة أمام رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ حجم استثمارات المملكة في الألعاب الإلكترونية 142.5 مليار ريال، مع توقعات بأن يسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030 بأكثر من 48 مليار ريال.
وتناول التقرير مسرعة “منشآت” للألعاب الإلكترونية، التي تهدف إلى دعم مجال التطورات التقنية لتحسين نوعية الأفكار الإبداعية للألعاب الإلكترونية، إلى جانب إنشاء شركات ذات إمكانات عالية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، للإسهام في توفير فرص استثمارية نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بدعم عدد من الشركات الرائدة في القطاع.
يُذكر أن تقرير “مرصد منشآت” للربع الأخير، يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات حيث تناولت في الربع الثالث منطقة القصيم وإمكانياتها الزراعية الواعدة، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان منها تقارير عن التواصل الفعال وأسلوب العرض أمام المستثمرين، وريادة الأعمال الاجتماعية وغيرها؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-02/SME%20Monitor%20-%20Q4%202023%20AR_1.pdf.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنشآت الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال فی المملکة
إقرأ أيضاً:
تطبيق مبادرة “العلامة التغذوية” خلال الربع الرابع من 2025
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عن تأجيل التطبيق الرسمي لمبادرة “العلامة التغذوية”، والتي كان من المقرر تطبيقها في يونيو 2025، إلى الربع الرابع من العام نفسه.
يأتي هذا القرار المشترك تأكيداً على التزام الجهتين بدعم مصنّعي الأغذية وتجار التجزئة والمهنيين الصحيين والهيئات التنظيمية، من خلال منحهم الوقت الكافي لتكييف أساليب الإنتاج وتعديل صيغ المنتجات الغذائية، بما يضمن التطبيق الفعّال والمستدام للمبادرة وفق معايير “العلامة التغذوية” المطلوبة.
وقد لاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من قبل القطاع الصناعي، حيث أبدى العديد من ممثلي الشركات استعدادهم للمساهمة في إنجاح “العلامة التغذوية” وتبني مفاهيمها، معتبرين هذه المبادرة أداة قيمة تعزز الشفافية وتدعم الابتكار في تطوير المنتجات، كما تتماشى مع تزايد طلب المستهلكين على الخيارات الغذائية الصحية، كما يتيح هذا التأجيل مزيداً من الوقت لتعزيز التعاون وتطوير آليات تنفيذية فعالة بالتوافق مع احتياجات القطاع.
وتلقى القائمون على المبادرة ملاحظات مهمة من الشركاء في القطاع الصحي حول ضرورة تعزيز المكونات التوعوية والإرشادية في المبادرة لضمان وصولها بوضوح وتأثيرها على فئات المجتمع كافة، حيث رأت كل من دائرة الصحة – أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن تأجيل تطبيق مبادرة العلامة التغذوية سيساهم بشكل كبير في تقديم جودة خدمات متميزة للمستهلكين، بما يحقق أهدافها الكاملة في تمكين المستهلك وتشجيع الصناعة على تطوير منتجات تحتوي على أكثر الفوائد الغذائية.
وتهدف مبادرة “العلامة التغذوية” الرائدة إلى تعزيز أنماط التغذية الصحية في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، حيث توفر معلومات غذائية واضحة وسهلة الفهم على واجهات عبوات المنتجات، بما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية أفضل وأكثر وعيًا، كما تهيئ إطاراً داعماً لمصنّعي الأغذية لتبني أساليب إنتاج صحية ومبتكرة، مما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عن النظام الغذائي.
ويؤكد كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة الصحة – أبوظبي، التزامهما المشترك بتنفيذ برنامج موثوق وفعال قائم على أفضل الممارسات العلمية، وسيتم استثمار الفترة القادمة للعمل على تقديم المهلة الكافية لتطبيق أفضل الممارسات، وتوسيع نطاق الشراكات، وإطلاق حملات توعوية تضمن وصول المبادرة إلى المجتمع بكافة فئاته.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية