تقرير رسمي يرصد تراجع موارد الأحزاب من واجبات الإنخراط و المساهمات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022.
التقرير رصد ارتفاع الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بـ %38 ارتباطا باستفادة الاحزاب من دعم إضافي مخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
و ذكر التقرير أن إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية بلغ ما قدره 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021
(58,81) مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل انخفاضا في الموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وحسب التقرير فقد بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021 وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الإنخراط والمساهمات (%73).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تخيل أن جميع موارد السودان الحيوية تتركز في الشمال والوسط والشرق
تأمل هذا الواقع لا خيالاً:
تخيل أن جميع موارد الدولة الحيوية تتركز في الشمال والوسط والشرق،
وأن الأقاليم التي تخضع فعليًا لسلطة الدولة وحكم القانون هي فقط هذه الثلاثة.
بينما إقليم دارفور، بمساحته الشاسعة، خارج السيطرة تمامًا.
ورغم هذا، يُفرض تمثيل دارفور الكامل وفقًا لاتفاق جوبا:
ولاة بلا ولايات،
حكام بلا أقاليم،
وحركات بلا وزن ولا سند جماهيري حقيقي.
٢٢ وزارة و الحركات تطالب بوزارتين تحديدا شغلوها ل٥ سنوات ماضية..
تخيل أن التعدين – الذي يشكّل شريانًا اقتصاديًا – يتم كله في الشمال والشرق،
ورغم ذلك يُراد أن تُدار وزارته من قبل ممثلين عن الغرب!
والمؤهل الوحيد لذلك اتفاقية سلام مجحفة
وأن الاقتصاد الذي يقوم على جهد وموارد الشمال والشرق والوسط،
والمؤهل الوحيد نفس اتفاقية السلام
تُفرض عليه إدارة من خارج هذه الدائرة!
تخيل أن جزءًا كبيرًا من مواطني ذلك الإقليم اصطفوا مع الجنجويد،
رغم العداء التاريخي بينهم،
وتوحدوا في العداء ضد مجتمعات بعينها هي مجتمعاتنا نحن.
تخيل أن حتى من تحالفوا مع الدولة الشرعية،
ظلوا في الحياد لثمانية أشهر تركوا المواطنين والجيش وقادته لمصيرهم،
و اليوم يبتزون الدولة ويطالبون بالمناصب والمكاسب.
للأسف، كنت اتمني ان تكون كل هذه تخيلات..
هذا ليس خيالًا،بل واقع نعيشه،
وحقيقة مجرّدة لا يمكن إنكارها.
عبدالله عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب