حُكم على صحفي بالسجن 5 سنوات بقضية شاحنات المخابرات التركية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حُكم على الصحفي إرديم غول، مراسل صحيفة “جمهورييت” السابق، بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تقارير نشرها في عام 2014 حول قضية “شاحنات المخابرات التركية” الشهيرة.
وحُكم على غول وهو عمدة بلدية منطقة “أدالار” سابقا، بالسجن 5 سنوات في القضية التي أعيدت محاكمته فيها بتهمة “مساعدة منظمة عن علم ورغبة” رغم أنه ليس عضوا في الهيكل الهرمي داخل المنظمة بسبب أخباره عن شاحنات المخابرات التركية.
وفي دفاعه الأخير، قال الصحفي إرديم غول: “أنا لا أقبل الاتهامات لأن الصحافة ليست جريمة”.
يذكر أنه في القضية التي نظرتها المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في إسطنبول فيما يتعلق بنشر صور شاحنات المخابرات التركية التي تم إيقافها في أضنة وهاتاي في يناير 2014 واكتشف أنها تحمل أسلحة للجهاديين في سوريا، اتُهم الصحفي والبرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، إنيس بربر أوغلو، بـ “مساعدة منظمة إرهابية مسلحة عن علم وعن طيب خاطر” في 15 مايو 2019.
ولم تفرض عقوبة على إنيس بربر أوغلو، كما تقرر إسقاط الدعوى المرفوعة ضد إرديم غول، بتهمة “انتهاك سرية التحقيق”، بسبب التقادم.
ولاحقا طلب المدعي العام، الذي أعلن رأيه في الجلسة السابقة بشأن إرديم غول، الذي تم فصل ملفه في المحاكمة التي بدأت من جديد بعد أن ألغت المحكمة العليا هذا القرار، الحكم على غول بالسجن من سنة و8 أشهر إلى 3 سنوات و 4 أشهر بجرم “مساعدة التنظيم الإرهابي عن علم ورغبة دون أن يكون مندرجاً في هرميته”.
Tags: أردوغانأنقرةالمخابرات التركيةتركياشاحنات المخابرات التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة المخابرات التركية تركيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).