اللجنة السعودية - المصرية الفنية المشتركة للنقل البري تختتم اجتماعات الدورة الرابعة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتمت اللجنة السعودية المصرية الفنية المشتركة للنقل البري اجتماعات الدورة الرابعة، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال النقل البري والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الناقلين بين البلدين.
وتضمنت الدورة مناقشة المواضيع المشتركة بين الجانبين في مجال النقل البري، وورشة عمل مشتركة بين المختصين من البلدين، وزيارة لميناء ينبع البري.
وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال النقل البري، وتعزيز سبل التكامل بين أنماط النقل، وتنمية العلاقات المشتركة بمجال النقل، وتسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تختتم دورة تدريبية متخصصة في «الأمن السيبراني وأمن البيانات»
اختتمت اليوم الخميس 29 مايو 2025، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال “الأمن السيبراني وأمن البيانات والتأمين من التهديدات الرقمية”، والتي احتضنها مقر المدرسة الفنية التابعة للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جرى حفل الاختتام بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير المدرسة الفنية، ورئيس قسم التدريب بالمدرسة، حيث أشاد المسؤولون بأهمية هذه الدورة في تعزيز قدرات الكوادر الأمنية على التعامل مع التحديات الرقمية المتنامية.
واستمرت الدورة أسبوعاً كاملاً، واستهدفت مختلف مكونات وزارة الداخلية، وغطّت موضوعات حساسة تتعلق بحماية البنية التحتية الرقمية، وأساليب التصدي للهجمات السيبرانية، وتأمين البيانات الحساسة، في ظل تزايد المخاطر الإلكترونية التي تهدد المؤسسات الأمنية والحكومية.
وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة منتسبيها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وضمان جاهزيتهم لمواجهة التهديدات الرقمية بكفاءة واحترافية.
ويُعد الأمن السيبراني أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي، نظراً لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك مؤسسات الدولة الحساسة، كوزارات الداخلية والدفاع والقطاعات المالية والطبية.
ويشمل الأمن السيبراني مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ”التهديدات السيبرانية”، التي تتنوع بين عمليات الاختراق والتجسس الإلكتروني، ونشر البرمجيات الخبيثة، وسرقة أو تدمير البيانات.
في السياق الأمني، أصبحت الهجمات السيبرانية تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الوطني، حيث يمكن أن تستهدف البنى التحتية الحيوية كشبكات الاتصالات، ومحطات الطاقة، والمراكز الأمنية، مما يجعل تأمين هذه الأنظمة أولوية قصوى للوزارات والمؤسسات المعنية.
وتسعى وزارات الداخلية في العديد من الدول، ومنها ليبيا، إلى مواكبة التطورات في هذا المجال عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمنتسبيها، تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني، وتطوير المهارات التقنية اللازمة لرصد التهديدات مبكراً، والتصدي لها بفعالية، ما يُعد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي في البيئة الرقمية المتغيرة.