محام: قائمة المنقولات بديلًا عن المهر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن قائمة المنقولات هي بديلاً عن المهر، ففي الماضي كان الرجل يدفع المهر للمرأة، ويقوم بتوفير العفش الخاص بالمنزل، ولكن مؤخرًا تقوم المراة بمساعدة الرجل في فرش المنزل، ولا تحصل على مهر.
وتابع "أبو اليزيد"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ونورين شحاتة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك ضرورة لكتابة القائمة بالتفصيل سواء وصف أو لون أو شكل لغرفة النوم أو الأطفال، حتى لا يتلاعب الزوج، ويعطي الزوجة فرش آخر خلاف الفرش المذكور في القائمة.
ولفت إلى أن الزوج الذي يقوم بتسليم القائمة، عليه أن يقوم باعداد محضر استلام بتسليم العفش، أو تقوم الزوجة بالتوقيع على قائمة المنقولات مع الشهود بأنها حصلت على قائمة المنقولات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان طوفان الأقصى المزيد قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
اللهم اجعله خير
لا يختلف اثنان على الدور المحورى الذى تمارسه الرقابة المالية والبورصة المصرية فى ترسيخ استقرار سوق المال وحماية أموال المستثمرين، وتعزيز خصائص السوق الكفء من شفافية وإفصاح وتدفق عادل للمعلومات.. هذا الدور تجلّى بوضوح فى الفلسفة الجديدة التى تبنّتها الجهتان خلال عمليات التفتيش على الشركات المتقدمة للقيد، إذ لم يعد الأمر مجرد «استيفاء أوراق» أو إجراءات شكلية، بل فحص دقيق لأصول الشركات وبياناتها وكل كبيرة وصغيرة تمتّ بِصلة لنشاطها.
كشفت عمليات التفتيش خلال الفترة الماضية عن قائمة واسعة من المخالفات ارتكبتها شركات مقيدة، وبناءً عليه تحركت الجهات الرقابية بحزم لحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار السوق. ولعل أحدث الحالات على ذلك ما جرى فى شركة ديجيتايز للاستثمار، وقبلها شركة بريميم هيلثكير.
فى حالة «هيلثكير»، أخطرت الرقابة المالية البورصة بالنظر فى نقل أسهم الشركة إلى القائمة (د)، وفق قرارى رئيس البورصة رقم 92 لسنة 2021 و238 لسنة 2024، وهى القائمة المخصصة للشركات المعرضة للشطب الإجبارى نتيجة مخالفات جوهرية لقواعد القيد والإفصاح. وبالفعل اتخذت لجنة القيد بالبورصة القرار.
المشهد ذاته تكرر مع «ديجيتايز»، حيث أخطرت الرقابة المالية لجنة القيد بإمكانية نقل الشركة إلى (القائمة د)، استنادًا إلى المخالفات المثبتة.. إلى هنا تبدو الصورة طبيعية ومنطقية. لكن غير الطبيعى هو أن لجنة القيد – رغم المخالفات والغرامات التى فُرضت – لم تنقل الشركة إلى القائمة "دال" كما حدث فى عشرات الحالات المماثلة.
هنا تحديدًا بدأت علامات الاستفهام تتصاعد داخل مجتمع سوق المال.. ما الذى جرى؟.. ولماذا اختلف التعامل مع هذه الحالة تحديدًا؟ وما السر وراء ذلك.. هل تأخذ اللجنة وقتها أم لديها وجهة نظر أخرى وأن المخالفات ليست على المستوى الذى يستدعى النقل؟
صمت لجنة القيد وعدم توضيح أسباب عدم نقل الشركة رغم استيفاء شروط الإدراج بالقائمة «د» فتح الباب أمام لغط واسع، وكأن السؤال الذى يدور على ألسنة المتعاملين: «اللهم اجعله خير.. ماذا يحدث؟».