دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft لانتهاك حقوق الطبع والنشر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أفادت صحيفة The Verge أن المطالبات القانونية بدأت تتراكم ضد Microsoft وOpenAI، حيث رفعت ثلاثة مواقع إخبارية أخرى دعوى قضائية ضد الشركتين بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. رفعت The Intercept وRaw Story وAlterNet دعاوى قضائية منفصلة تتهم فيها ChatGPT بإعادة إنتاج محتوى إخباري "حرفيًا أو شبه حرفي" مع حذف الإسناد المهم مثل اسم المؤلف.
وقالت المواقع، التي تمثلها جميعها نفس شركة المحاماة، إنه إذا تدرب موقع ChatGPT على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، فإنه "كان سيتعلم توصيل تلك المعلومات عند تقديم الردود". أضافت Raw Story وAlterNet أن OpenAI وMicrosoft يجب أن يكونا على علم بأن برنامج الدردشة الآلي سيكون أقل شعبية ويولد إيرادات أقل إذا "اعتقد المستخدمون أن استجابات ChatGPT تنتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بطرف ثالث."
تشير المؤسسات الإخبارية في الدعوى القضائية إلى أن OpenAI تقدم نظام إلغاء الاشتراك لأصحاب مواقع الويب، مما يعني أن الشركة يجب أن تكون على دراية بالانتهاكات المحتملة لحقوق الطبع والنشر. وقالت Microsoft وOpenAI أيضًا إنهما سيدافعان عن العملاء ضد المطالبات القانونية المتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر التي قد تنشأ عن استخدام منتجاتهم، وحتى دفع التكاليف المتكبدة.
في أواخر العام الماضي، رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI وMicrosoft بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، قائلة إنها "تسعى إلى تحميلهما المسؤولية عن الأضرار القانونية والفعلية التي تقدر بمليارات الدولارات". طلبت OpenAI من المحكمة رفض هذا الادعاء، قائلة إن صحيفة نيويورك تايمز استفادت من خطأ ChatGPT الذي جعلها تقرأ المقالات كلمة بكلمة.
تواجه الشركات أيضًا دعاوى قضائية من العديد من المؤلفين غير الروائيين الذين يتهمونهم بـ "السرقة الجماعية والمتعمدة للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر"، ومن قبل الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان بسبب ادعاءات مماثلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الطبع والنشر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشاريع قوانين قضائية و عسكرية
زنقة 20 | الرباط
عقدت الحكومة، يوم الاثنين ، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
في البداية، اطلع مجلس الحكومة على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية.
مشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.
مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات