" رويال للتطوير" تتعاون مع " GIG للتأمين " لتغطية قيمة وحداتها ضد مخاطر عدم السداد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
فى اطار حرصها على تقديم افضل الخدمات المبتكرة لعملائها فى مشروعها السكنى الرائد " مونارك " وقعت شركة رويال للتطوير العقارى بروتوكول تعاون مع شركة gig للتأمين لتقديم خدمات التغطية الكلية لقيمة الوحدة العقارية للعملاء ضد مخاطر عدم السداد القصوى فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى مصر والقطاع العقارى .
وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس شريف شعلان رئيس مجلس ادارة شركة رويال للتطوير العقارى و محمد رشدى رئيس قطاع التسويق بشركة GIG للتأمين بحضور كل من الدكتور كريم شعلان الرئيس التنفيذى للشركة وساهر مجدى رئيس القطاع التجارى لشركة رويال وعدد من قيادات الشركتين .
وقال شريف شعلان رئيس مجلس ادارة شركة رويال للتطوير خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش التوقيع أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الشركة ومنهجيتها فى مراعاة احتياجات العميل وتوفير كافة الخدمات التى تعزز من معايير الأمان والاطمئنان لديه ، والتى يعتبر أهمها قلق العميل من عدم القدرة على الايفاء بالأقساط المستحقة على الوحدة العقارية التى قام بشرائها نتيجة للعدد من الظروف الطارئة التى تعيق من قدرته على الايفاء بالاقساط ، ولذا قررت الشركة أن تقوم بتوفير خدمة التأمين على مخاطر عدم السداد القصوى لعملائها مع شركة GIG للتأمين والتى تقدم حلولا مبتكرة فى هذا الإطار تناسب جميع احتياجات العملاء .
وأضاف شعلان ان هذا البروتوكول يعد الأول من نوعه وخطوة جديدة وغير مسبوقة فى المجال العقارى وجزء من خطة الشركة لتقديم عدد من الخدمات المميزة جدا لمشروع " مونارك " تتماشى مع معايير الابتكار والاستدامة التى يتميز بها المشروع والتى اهلته للحصول على جائزة افضل مشروع مبتكر لعام ٢٠٢٣ من مؤسسة "ذا جلوبال إيكونومكس" (The Global Economics) البريطانية ، موضحا ان " مونارك " بمستقبل سيتى ، يتميز بتصميم معمارى فريد من نوعه ومطابق لأعلى المعايير والمواصفات الهندسية والمعمارية ليكون واحدا من أهم المشروعات السكنية التى تنتمى إلى المشروعات الذكية المستدامة صديقة البيئة ، والذى يتماشى مع الرؤية الفلسفية الخاصة بالشركة في البناء التي ترتكز على ادارة واستغلال المساحات وتوفير كافة الامكانيات من اجل خلق مجتمع عمراني متكامل تتوافر فيه كافة المعايير العالمية لتطبيق جودة الحياة لجميع قاطنيه .
وأضاف شعلان ان مشروع مونارك يقع على مساحة 40 فدان باجمالى استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه وتم الانتهاء من بيع المرحلة الاولى من المشروع بالكامل ونصف المرحلة الثانية بما يعادل ٣٠ % من اجمالى وحدات المشروع ، وتستعد الشركة لطرح جزء جديد من المشروع خلال أيام وفقا للخطة التسويقية للمشروع ، الذى يتكون من 1200 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس ووحدات كواترو بمساحات متنوعة لتقديم أعلى قيمة بأفضل سعر تنافسي بالسوق .
واعرب محمد رشدى - رئيس قطاع التسويق بشركة gig عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع واحدة من اهم شركات التطوير العقارى بمنطقة شرق القاهرة ولها تاريخ مشرف فى تقديم مشروعات مبتكرة ومميزة معماريا ، مشيدا بحرص الشركة على تقديم خدمات جديدة ومميزة لكل عملائها وخاصة التغطية الكلية لقيمة الوحدة العقارية للعملاء في حالات عدم القدرة على السداد لأسباب خاصة ، ومؤكدا انه سيكون بداية للمزيد من التعاون مع الشركة فى مشروعات جديدة أخرى وخدمات متنوعة أيضا من قبلهم خلال الفترة المقبلة.
واشار رشدى الى إن شركة جى اى جى مصر تسعى دائما لإيجاد جميع الوسائل الممكنة التي تخدم عملائها بشكل أفضل بهدف إحداث فارق في سوق التأمين بقوة وإيجابية لافتا الى ان إستراتيجية ورؤية الشركة ترتكز على نشر مفهوم التأمين التكافلي بين ثقافة المجتمع، مع الحفاظ على أصولها الرئيسية المتمثلة في الخبرة والخدمة المتميزة، لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، من خلال تقديم برامج ومزايا تأمين تكافلي مبتكرة تستطيع أن تكون ركيزة أساسية وأرض صلبة تمكن عملائنا من الاعتماد عليها في المستقبل
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
تخلف أكثر من 9 ملايين مقترض أمريكي عن سداد قسط واحد على الأقل من قروضهم الطلابية في عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حالات التخلف عن السداد ضمن سوق القروض الطلابية البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي فرضت خلال جائحة "كوفيد-19".
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن "مجلس الإشراف على الاستقرار المالي" (إف إس أو سي) الحكومي قوله "إن القروض الطلابية تعد "استثناء بارزا" من انخفاض معدلات التخلف عن السداد بشكل عام في القروض الأسرية الأخرى".. موضحا أن حالات التخلف عن سداد القروض الطلابية تميل إلى أن تكون أعلى تاريخيا.
وأشار المجلس إلى أن نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 30 يوما، تضاعفت منذ بدء فترة السماح في أوائل عام 2020.. ويتزامن هذا الارتفاع في حالات التخلف عن السداد مع تراجع سوق العمل، ما يؤثر بشكل خاص على الخريجين الجدد الذين يكافحون للحصول على وظائف.
وأظهر استطلاع رأي - أجرته شركة "ترانس يونيون" - أن ما يقرب من نصف المشاركين الذين يواجهون صعوبة في السداد عبروا عن أن القدرة على تحمل التكاليف تعد مشكلة رئيسية، بينما كان 25% منهم ينتظرون معلومات حول إمكانية إعفاء قروضهم.
ونقلت الصحيفة عن بيانات حديثة من "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك إشارتها إلى أن متوسط القسط الشهري للقروض الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي 200 دولار، وأن نسبة ديون الطلاب المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يوما بلغت 9.6% من إجمالي ديون الطلاب البالغة 1.65 تريليون دولار، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 0.5% فقط في العام السابق، على الرغم من انخفاضها الطفيف عن الربع السابق.
وأشار المجلس الرقابي - في تقريره - إلى أنه منذ استئناف آلية الإبلاغ الائتماني، تحول أكثر من 9 ملايين مقترض إلى فئة المتعثرين عن السداد، مما أثر سلبا على درجاتهم الائتمانية، التي انخفضت في المتوسط بمقدار 100 نقطة للمتعثرين، ودفع الكثيرين منهم إلى فئات ذات سجل ائتماني ضعيف.
ويشير التقرير إلى أن ثلث المتعثرين عن السداد عادوا إلى وضعهم الجيد، إلا أن الآثار السلبية على الائتمان قد تستمر على المدى الطويل، مما يعقد حصولهم على تمويل في المستقبل لشراء سلع مرتفعة الثمن كالمنازل والسيارات.
وأبرزت بيانات "بنك الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك أن المقترضين الذين كانوا يتمتعون بتصنيف ائتماني ممتاز سابقا قد سجلوا تراجعا كبيرا في متوسط مستوياتهم الائتمانية.. ويجد جزء كبير من المقترضين المتعثرين حديثا أنفسهم الآن مصنفين دون عتبة التصنيف الائتماني الأولي.
ويعزو بعض الخبراء الماليين ارتفاع حالات التعثر إلى عدم إدراك المقترضين لانتهاء فترة السماح الممنوحة لهم للسداد.. مع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي الحديثة أن نسبة ضئيلة من المستهلكين الذين استطلعت آراؤهم لم يكونوا على دراية باستئناف عمليات السداد.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجراءات التيسير، التي طبقتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن في بداية الجائحة، اعتبرت ضرورية، لكنها تعرضت لانتقادات بشأن التردد في استئناف عملية السداد، حيث أشار الخبراء إلى أن موجة التخلف عن السداد اللاحقة تعكس قصورا في إدارة عملية الانتقال إلى السداد.