السلطات التونسية تتحفظ على قيادي بارز في الاتحاد العام للشغل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس، إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية، ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي".
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات التونسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
لكن صوت الاتحاد تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي، بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.
واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره، واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الاتحاد العام التونسي للشغل تونس قيس سعي د إقالة وزير نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاتحاد العام
إقرأ أيضاً:
مؤسسة هند رجب تقدم شكوى رسمية في هولندا ضد ضابط بارز بسلاح الجو الإسرائيلي
قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية (HRF) شكوى قانونية رسمية إلى النيابة العامة الهولندية ضد لافي لازاروفيتش، الرائد في سلاح الجو الإسرائيلي، والمتواجد حاليًا في هولندا ضمن جولة "سايبر آرك العالمية" التي تنظمها شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "سايبر آرك".
وقالت المؤسسة في بيان لها "بينما يظهر لازاروفيتش علنًا في هولندا بصفته مديرًا تنفيذيًا في مجال التكنولوجيا، فهو أيضًا ضابط في الخدمة الفعلية في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو فرع عسكري لعب دورًا محوريًا ومدمرًا في الإبادة الجماعية الأخيرة التي ارتُكبت بحق السكان الفلسطينيين في غزة".
وأكدت أم "لازاروفيتش متورط بشكل مباشر في أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية، وهو الذي ظهر بزيه العسكري في فيديو ترويجي لشركة سايبر آرك، صُوّر خلال ذروة القصف الإسرائيلي على غزة".
وأوضحت أن "الفيديو صُوّر من هاكيريا، المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وهو مركز قيادة رئيسي لعمليات الحرب الجوية الإسرائيلية".
وأشارت إلى أن "وجوده بزيه العسكري في مثل هذا الموقع خلال فترة قصف ممنهج وواسع النطاق، يؤكد ضلوعه بشكل مباشر في أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي، ويستدعي تحقيقًا جديًا".
ووفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة، ومصادر موثوقة أخرى، فإن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول مسؤولية مباشرة عن القصف الجماعي للمناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها في منازلها.
View this post on Instagram A post shared by The Hind Rajab Foundation (@hindrajabfoundation)
وأكدت التقارير أن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول عن استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين ومرافق الأمم المتحدة، والهجمات المنهجية على العاملين في المجال الإنساني والقوافل الطبية والنازحين.
وذكرت أنه مسؤول أيضا عن "تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، مما ساهم في انهيار النظام الصحي في غزة والنزوح الجماعي".
وقالت المؤسسة إن "هذه الأفعال تُعتبر على نطاق واسع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وقد دق العديد من الخبراء القانونيين وهيئات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية".
وأكد أنه "يجب احتجاز لازاروفيتش بصفته ضابطًا في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو لا يُعتبر مشاركًا مدنيًا محايدًا في الفعاليات التقنية العالمية، ورتبته وتوقيت ظهوره العلني بالزي العسكري، وسياق وجوده في الهياكل القيادية العسكرية خلال الإبادة الجماعية، تُشكل أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه ربما قام بما يلي".
وأشارت إلى أنه بموجب ذلك فهو "شارك في عمليات عسكرية جوية أو دعمها، وقدّم مساعدة فنية أو عملياتية من داخل سلاح الجو الإسرائيلي، وتحمّل مسؤولية القيادة أو تصرف بالتنسيق مع الوحدات المشاركة في حملة القصف".
وذكرت أن "السماح لهؤلاء الأفراد بالسفر بحرية والتحدث في المؤسسات العامة في هولندا يُهدد بتحويل البلاد إلى ملاذ آمن لمن يُحتمل تورطهم في جرائم دولية".
ودعت مؤسسة هند رجب إلى فتح تحقيق أولي في دور لازاروفيتش المحتمل في جرائم حرب، وتأكيد وتوثيق وجوده على الأراضي الهولندية، مع النظر في فرض قيود على السفر أو اتخاذ تدابير قانونية أخرى مناسبة.
وقالت إن "هذا الإجراء يُعد جزءًا من الاستراتيجية القانونية الأوسع للمؤسسة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بالتعاون مع فرق قانونية من ولايات قضائية متعددة، وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في القانون الهولندي والدولي".
ويذكر أنه في نيسان/ أبريل الماضي، قدمت منظمة "هند رجب" طلبا لإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير خارجية دولة الاحتلال، جدعون ساعر، الذي كان يزور بريطانيا حينها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مؤسسة هند رجب، التي تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، قدمت طلبا إلى لندن باعتقال ساعر.
ونقلت الهيئة عن مكتب وزير خارجية الاحتلال قوله، إنه لا نية لتقصير زيارة ساعر إلى بريطانيا أو تغيير برنامجه على إثر الطلب الذي جرى تقديمه.
وقالت مؤسسة هند رجب في بيان: "تجري مساعٍ لإصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحق ساعر، العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)".
المنظمة أكدت أن ساعر "ساعد وشجع على ارتكاب التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، بما في ذلك التعذيب والقتل العمد والتدمير واسع النطاق للممتلكات".
ولفتت إلى كونه "عضوا بارزا في المجلس الوزاري الأمني، بجانب بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
وتأسست "مؤسسة هند رجب" في شباط/ فبراير2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاو قضائيا بأنحاء العالم.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها جيش الاحتلال مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة