"الصحفيين" تفتح تسجيل الكشوف في جمعيتها العمومية العادبة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
فتحت نقابة الصحفيين، صباح اليوم، التسجيل في كشوف جمعيتها العمومية العادية.
وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المُقيّدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 1 مارس 2024، وذلك إعمـالًا لنص المادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023.
2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.
3- اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2022، وكذلك للسنة المنتهية فى 31/12/2023، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.
4- ما يستجد من أعمال.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1)، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 15/3/2024م (25 %).
402571ab-eefd-43c0-869f-83e2796bc95c 2a50bb8a-9eb4-4a72-8f2c-44c49537bad7 5a3c15c2-0fe2-44bc-9a27-5576cec429e4 dc771f68-1526-490b-abac-d965679f402fالمصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب سلطات مأرب بحماية الصحفي الحميدي والتحقيق فيما تعرض له
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، احتجاز الصحفي عبدالرحمن الحميدي في محافظة مأرب، والتعامل معه بقسوة وإجباره على حذف منشورا على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داعية لحمايته والتحقيق في الحادثة.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من الصحفي عبدالرحمن الحميدي يفيد فيه تعرضه للاحتجاز لساعات في المنطقة الأمنية الثالثة بمحافظة مأرب بسبب نشر ه منشورا على صفحته الشخصية في فيسبوك يتعلق باعتداء مسلح تعرض له مواطن.
وأشارت إلى أن الحميدي تعرض للتعامل القاسي والاقتياد إلى مكتب مدير المنطقة الأمنية، حيث تم استجوابه من قبل مدير المنطقة ووجهت له التهم بالإخلال بالأمن القومي وخدمة جماعة الحوثي، وطلب منه حذف منشوره عنوة وحبسه لساعات قبل إطلاق سراحه بضمانة حضورية.
ولفتت إلى أنه تم استدعائه في اليوم التالي لحضور اجتماع حضره بعض القيادات الأمنية واجبر على كتابة التزام بعدم الكتابة والنشر الإ بعد العودة للجهات الأمنية.
واستنكرت نقابة الصحفيين هذه التعسفات بحق صحافي مارس ما يكفل له القانون، مطالبة السلطة المحلية بمأرب والحكومة الشرعية التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المتسببين فيها.
وأكدت النقابة أن تلك الاجراءات غير القانونية تعد انتهاكا لحرية الصحافة، ولا يعتد بها قانونا لانتهاكها روح القانون والدستور اللذين كفلا حرية التعبير وحق النشر وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.