بعد أن رفع إيرادته غير النفطية 27%.. كيف سيقلل العراق هيمنة النفط على الموازنة إلى 80% فقط؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، عن استراتيجية من 3 ابعاد لرفع الايرادات غير النفطية في العراق الى 20% خلال عام، في رقم هائل يتطلب رفع الايرادات غير النفطية بنسبة 150% ليتم تحقيق هذه النسبة المذكورة وفق تحليل رقمي اجرته "بغداد اليوم".
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سوق النفط متذبذب وهو يواجه منذ سنوات حالة عدم استقرار دفعت اغلب الدول النفطية الى تنويع اقتصادياتها وفق برامج عدة من اجل مواجهة تقلبات الاسعار التي تعصف بالموازنات السنوية خاصة للبلدان التي تصنف بانها ريعية اي تعتمد على ايرادات النفط بشكل شبه كامل كالعراق".
واضاف، ان "العراق ادرك خطورة الاعتماد شبه الكامل على تصدير النفط كمورد اساسي للخزينة والسعي الى تنمية الايرادات غير النفطية وهي متعددة وكثيرة لكن بعضها يواجه تحديات الفساد بطرق مختلفة ما استدعى وضع ستراتيجية حكومية من 3 ابعاد ابرزها مكافحة الفساد واعتماد خارطة طريق في تفعيل الايرادات ورفعها بالاضافة الى حل كافة العراقيل التي تواجه نمو تلك الايرادات".
واشار الى ان "رفع الايرادات غير النفطية في موازنة العراق الى 20% قرار حكومي يمكن تحقيقه خلال 12 شهرا لو تم تطبيق الاستراتيجية الحكومية والسعي الى استغلال امثل للايرادات النفطية في دفع عجلة الاستثمار والبناء الى الامام لانه سيدر المزيد من الاموال وينعش الاسواق".
وفي عام 2023، بلغت الايرادات غير النفطية 9.7 تريليون دينار، مشكلة مانسبته 7% من اجمالي الايرادات، وشكل النفط 93% من اجمالي الايرادات.
وبمقارنة هذه الارقام مع عام 2022، فان الايرادات غير النفطية بلغت 7.6 تريليون، وشكلت مانسبته 5% من اجمالي الايرادات، وشكلت الايرادات النفطية 95% من اجمالي الايرادات.
هذا يعني ان العراق تمكن من رفع نسبة الاعتماد على الايرادات غير النفطية من 5 إلى 7%، ورفع هذه النسبة الى 20% كما يقول النائب هذا يعني تحقيق ايرادات غير نفطية تبلغ 25 تريليون دينار على الاقل، مايعني رفع نسبة الايرادات 150%، في الوقت الذي تمكن العراق من رفعها بنسبة 27% خلال عام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
العراق يرد على اتهامات عدم الالتزام باتفاق “أوبك+”
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: رد العراق لأول مرة وبشكل رسمي على الاتهامات الموجهة إليه، بشأن عدم الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة له ضمن اتفاق دول تحالف “أوبك+”، وتجاوزه لهذه الحصص.
وأشار المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، علي نزار الشطري، في تصريحات متلفزة، إلى أن “هناك التزاما ملحوظا مؤخرا من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كـ”مصادر ثانوية”.
وتابع موضحا أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل، بهدف توضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأضاف الشطري أن “التزام العراق باتفاق “أوبك+” كان له أثر إيجابي واضح، إذ أسهم في دعم أسعار النفط، التي تعكس بدورها تحقيق التوازن في الأسواق العالمية”.
وبخصوص إنتاج العراق من النفط، أوضح المدير العام لشركة “سومو” أن “سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق”.
وأشار إلى أن “اتفاق “أوبك” يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، إذ يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات المتجهة إلى وجهات مختلفة”.
ولفت إلى أن “العراق غالبا ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي، بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى”.
وأشار إلى أن “حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق أوبك+”.
كما نبه مدير شركة “سومو”، علي نزار الشطري، إلى “ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضا إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط”.
وبيّن أن “هذه المكثفات غالبا ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطا خاما”.
وكانت وكالة الطاقة الدولية كشفت خلال الشهر الجاري، أن الدول الأطراف باتفاق مجموعة “أوبك+” بشأن حصص إنتاج النفط قد زادت إنتاجها في شهر نيسان/ أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يوميا، بما يتجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام الماضي 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يوميا، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي