بعد أن رفع إيرادته غير النفطية 27%.. كيف سيقلل العراق هيمنة النفط على الموازنة إلى 80%؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، عن استراتيجية من 3 ابعاد لرفع الايرادات غير النفطية في العراق الى 20% خلال عام، في رقم هائل يتطلب رفع الايرادات غير النفطية بنسبة 150% ليتم تحقيق هذه النسبة المذكورة وفق تحليل رقمي اجرته "بغداد اليوم".
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سوق النفط متذبذب وهو يواجه منذ سنوات حالة عدم استقرار دفعت اغلب الدول النفطية الى تنويع اقتصادياتها وفق برامج عدة من اجل مواجهة تقلبات الاسعار التي تعصف بالموازنات السنوية خاصة للبلدان التي تصنف بانها ريعية اي تعتمد على ايرادات النفط بشكل شبه كامل كالعراق".
واضاف، ان "العراق ادرك خطورة الاعتماد شبه الكامل على تصدير النفط كمورد اساسي للخزينة والسعي الى تنمية الايرادات غير النفطية وهي متعددة وكثيرة لكن بعضها يواجه تحديات الفساد بطرق مختلفة ما استدعى وضع ستراتيجية حكومية من 3 ابعاد ابرزها مكافحة الفساد واعتماد خارطة طريق في تفعيل الايرادات ورفعها بالاضافة الى حل كافة العراقيل التي تواجه نمو تلك الايرادات".
واشار الى ان "رفع الايرادات غير النفطية في موازنة العراق الى 20% قرار حكومي يمكن تحقيقه خلال 12 شهرا لو تم تطبيق الاستراتيجية الحكومية والسعي الى استغلال امثل للايرادات النفطية في دفع عجلة الاستثمار والبناء الى الامام لانه سيدر المزيد من الاموال وينعش الاسواق".
وفي عام 2023، بلغت الايرادات غير النفطية 9.7 تريليون دينار، مشكلة مانسبته 7% من اجمالي الايرادات، وشكل النفط 93% من اجمالي الايرادات.
وبمقارنة هذه الارقام مع عام 2022، فان الايرادات غير النفطية بلغت 7.6 تريليون، وشكلت مانسبته 5% من اجمالي الايرادات، وشكلت الايرادات النفطية 95% من اجمالي الايرادات.
هذا يعني ان العراق تمكن من رفع نسبة الاعتماد على الايرادات غير النفطية من 5 إلى 7%، ورفع هذه النسبة الى 20% كما يقول النائب هذا يعني تحقيق ايرادات غير نفطية تبلغ 25 تريليون دينار على الاقل، مايعني رفع نسبة الايرادات 150%، في الوقت الذي تمكن العراق من رفعها بنسبة 27% خلال عام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
تهديدات علنية بعرقلته.. حكومة السوداني أمام تحد لإنجاز مشروع مد الانبوب النفطي للعقبة
السومرية نيوز – محليات
يواجه مشروع مد الانبوب النفطي عبر الأردن الى العقبة، اعتراضا وخاصة من نواب عن محافظة البصرة حول الجدوى منه والخشية بإمكانية وصول النفط العراقي إلى الاحتلال الصهيوني.
الا ان الطروحات التي قدمها اقتصاديون وخبراء نفط، يؤكدون أن فتح منفذ تصدير ثالث للعراق غير مياه الخليج العربي وتركيا سيمنح العراق أفضلية من ناحية تنوع التصدير، خاصة في أوقات التوترات العسكرية والسياسية بالشرق الأوسط.
ويقول مستشار وزارة النفط أحمد العمر في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "وصول الأنبوب إلى حديثة، غربي العراق، يعني إمكانية أن ينقل العراق نفطه ليس عبر الأراضي الأردنية ثم العقبة فقط، بل أيضا عبر ميناء بانياس السوري".
وأضاف أن "المشروع سيغير خريطة صناعة النفط وإنتاجه في المنطقة ويمنح العراق أفضلية كبيرة على الجيران النفطيين الآخرين".
وبإقرار المبلغ المخصص لبدء المشروع، وفقا للعمر، فإن الحكومة ستبدأ بالعمل على مرحلة التنفيذ، مؤكدا أن "شركات عراقية ستتولى العمل به، والأنبوب سينفذ من خلال وزارة الصناعة العراقية أيضا".
كما اكد مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "مشروع أنبوب النفط بصرة ـ حديثة يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لحركة النفط في العراق، وهو يعزز الاقتصاد من خلال تمكين البلد من تصدير النفط عبر منافذ جديدة".
وأضاف أن "النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل المطلة على الخليج، وهو المنفذ الوحيد لمعظم النفط العراقي حاليا، ومع وجود التحديات الجيوسياسية في المنطقة، فقد أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ التصدير، حيث أعدت خلال العقد الماضي دراسة لمنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في إنتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة".
وتابع أن "أنبوب بصرة ـ حديثة يندرج ضمن هذا التوجه، ويبلغ حجم الأنبوب 56 عقدة، وبطاقة تؤمن تصدير مليونين و250 ألف برميل يومياً، وسيتم تصنيعه بأياد عراقية، وسيصنع الجزء الأكبر منه من قبل شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة، وهو يوفر منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية، تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية، بالإضافة إلى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب".
وأكد أن "هنالك نية لربط الأنبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط، بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في سورية، عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض ويربط مستودع حديثة بميناء طرطوس"، وفقا لقوله.
وذكرت مصادر نقلتها صحيفة العربي الجديد القطرية واطلعت عليها السومرية نيوز، أن "حكومة محمد شياع السوداني تسعى إلى البدء بالمشروع في أقرب وقت، لأن الأنبوب يمثل نوعا جديدا من منافذ تصدير الطاقة العراقية، وتحديداً النفط، كما أنه يقدم فرصة وصول النفط العراقي لأسواق جديدة في أوروبا، فضلاً عن مكاسب اقتصادية وعوائد مالية مستدامة ومتنوعة، بالإضافة للمشاركة والاستثمار في قطاعات تصنيعية دولية".
وتابعت "بالرغم من تضمين الموازنة المالية للعراق للعام الجاري مشروع خط الأنبوب الجديد بمبلغ يقدر بحوالي 6.5 مليارات دينار عراقي (4.9 مليارات دولار)، إلا أن نوابا عن محافظة البصرة، أكدوا أنهم سيعرقلون المشروع".
كما ذكر النائب هادي السلامي أن "الغريب في هذا المشروع أنه كان مرفوضاً من أغلب الأحزاب العراقية خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي (السابقة)، لكن الأحزاب ذاتها توافق حالياً عليه، ولا نعرف ما الأسباب، ولا سيما أن المعلومات شحيحة عنه، ولا نعرف أسباب التكتم الحكومي عليه".
وتابع أن "ساسة ونوابا في العراق ليست لديهم معلومات كافية عن مشروع الأنبوب، ونحن نطالب بمعرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع من وجهة نظر الحكومة".
وتسعى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى انجاز هذا المشروع، حيث خصصت في موازنة العراق للعام الحالي 2024 مبلغاً يصل إلى 4.9 مليارات دولار لإنشاءه.
وبداية هذا المشروع كانت عام 1983، حين اتفق الجانبان العراقي والأردني على مد أنبوب من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، مروراً بالأراضي الأردنية، حيث طالب الجانبان في ذلك الوقت بضمانات من قبل الولايات المتحدة حتى لا يستهدف الاحتلال الصهيوني الأنبوب.
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت