"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم كالآتي:
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لا سيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الإصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية.. حصاد البحوث الفلكية للعام المالي 2024/2025
معهد البحوث الفلكية: تركيب التليسكوب الثاني داخل محطة رصد الأقمار الصناعيةرصد ظواهر نادرة ومشاركة كبيرة من الجمهور
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز دور البحث العلمي في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز دور المعاهد البحثية التابعة للوزارة في تشجيع البحث والابتكار، ودعم دورها المجتمعي، وتوسيع مشاركتها الدولية.
وفي هذا الإطار أشار الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن العام المالي 2024/2025 شهد العديد من الإنجازات البارزة للمعهد، والتي تنوعت بين التطوير التكنولوجي، والرصد العلمي، والتفاعل المجتمعي، والتعاون الدولي، وهو ما يعكس حرص المعهد على تعزيز موقع مصر العلمي إقليميًا ودوليًا، والمضي قدمًا نحو تحويله إلى منصة إقليمية رائدة في علوم الفضاء والجيوفيزياء، تخدم قضايا التنمية، وتنشر الوعي العلمي في المجتمع، وتدعم الابتكار والريادة العلمية.
في مقدمة هذه الإنجازات، أعلن المعهد في أبريل عن الانتهاء من تركيب التليسكوب الثاني داخل محطة رصد الأقمار الصناعية التابعة له، بالتعاون مع الجانب الصيني، وذلك بقطر يصل إلى 120 سم، ليصبح بذلك التليسكوب الأكبر خارج الصين والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وتُعد المحطة الآن قادرة على تتبع الأجسام في الفضاء حتى ارتفاع 36 ألف كيلومتر، باستخدام تقنيتي الرصد الليزري والبصري، ما يمثل نقلة نوعية في قدرات مصر العلمية في مجال تتبع الحطام الفضائي والأقمار الصناعية، ويعزز من دور المعهد كمركز إقليمي لعلوم الفضاء.
كما شهد هذا العام المالي توقيع اتفاقية تعاون دولي جديدة مع الجانب الصيني، لتعزيز الشراكة البحثية في مجالات رصد الحطام الفضائي وتتبع الأقمار الصناعية، في إطار تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الجانبين، والاستفادة من التجربة الصينية في مجال المراصد والتلسكوبات العملاقة.
وضمن دوره العلمي، نجح المعهد في رصد ظاهرة فلكية نادرة تمثلت في اصطفاف ستة كواكب من المجموعة الشمسية، هي الزهرة والمريخ والمشتري وزحل ونبتون وأورانوس، حيث تابع الجمهور الكواكب الأربعة الأولى بالعين المجردة، فيما تم رصد الكوكبين الآخرين باستخدام التليسكوبات.
وفي إطار دوره التوعوي، نظم المعهد فعاليات متعددة منها أسبوع الفضاء العالمي، الذي تضمن محاضرات عن الأقمار الصناعية والطقس الفضائي، وبرنامج "100 ساعة فلك" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفلك، والذي تناول موضوعات مثل التلوث الضوئي وأهمية القباب الفلكية، كما نظم المعهد المدرسة العربية المتقدمة الرابعة في الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية، والتي استهدفت طلاب الدراسات العليا من إفريقيا وآسيا، فضلًا عن تنظيم المدرسة الفلكية في علم الفلك الزمني، لدعم التدريب العملي لطلاب الجامعات المصرية، وناقشت فرص الإشراف المشترك على مشاريع التخرج والدراسات العليا.
وضمن جهود نشر الثقافة العلمية، نظم المعهد، الملتقى العلمي السنوي، الذي شهد عرض مجموعة من المشروعات البحثية التطبيقية، شملت موضوعات حيوية مثل الحفاظ على التراث الحضاري، وإدارة المياه الجوفية، ومخاطر ارتفاع منسوب البحر، ومتابعة النشاط الزلزالي بمحيط مشروع الضبعة النووي. كما شهد الملتقى تكريم عدد من الباحثين والعاملين المتميزين بالمعهد.
وفي خطوة مهمة لتعزيز مشاركة المرأة في البحث العلمي، نظم المعهد في أبريل ملتقى "المرأة المصرية في العلوم والتكنولوجيا"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وبمشاركة عالمات وقيادات نسائية من الجامعات والمراكز البحثية، حيث ناقش المشاركون سبل تمكين المرأة وإبراز نماذج ملهمة في مجالي الفلك والجيوفيزياء.
كما شارك المعهد بفاعلية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، من خلال جناح علمي متكامل قدم كتيبات مبسطة وورشًا تفاعلية تناولت الزلازل والكسوف والتغير المناخي، إلى جانب مجسمات تعليمية للمجموعة الشمسية وطبقات الأرض، بهدف تبسيط العلوم ورفع الوعي البيئي والفلكي لدى الزوار.
وضمن خطته المستقبلية، يستعد المعهد لاستضافة المؤتمر العربي التاسع للفلك والجيوفيزياء، خلال شهر أكتوبر القادم، برعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة واسعة من علماء وخبراء الدول العربية، تحت شعار "العلم والتراث"، حيث يُعقد المؤتمر في بهو المتحف المصري الكبير، تأكيدًا على تكامل الحضارة المصرية القديمة مع العلوم الحديثة. ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور الحيوية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والمخاطر الطبيعية، وأنظمة الملاحة، وتغير المناخ.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو