إعلان الجفاف كارثة وطنية في زامبيا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت زامبيا، الخميس، فترات الجفاف الطويلة كارثة وطنية وحالة طوارئ في البلاد.
وقال رئيس زامبيا، هاكيندي هيشيليما، في خطاب موجه للشعب، إن زامبيا تواجه موجة جفاف خطيرة، هي الأصعب من نوعها، خلفتها الظروف المناخية لظاهرة “النينيو” خلال موسم التساقطات المطرية 2023/2024، وتداعيات التغيرات المناخية.
وسجل أن الجفاف ينطوي على انعكاسات خطيرة ت حدق بعدة قطاعات حساسة، من قبيل الفلاحة وتوفر الماء والتزويد بالطاقة، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني وموارد عيش مليون مواطن زامبي.
وأعرب عن أسفه إزاء ” الدمار الذي لحق مليون هكتار من المساحة المزروعة بالذرة على المستوى الوطني، المقدرة بـ 2.2 مليون هكتار”، مشيرا إلى أن فترة الجفاف قد تتواصل حتى خلال شهر مارس الجاري، وستؤثر على مليون أسرة عاملة في المجال الفلاحي.
وأضاف السيد هيشيليما أن الجفاف سيؤثر على الأرجح بشكل سلبي على قطاع الطاقة، الذي ي توقع أن يعرف عجزا بحوالي 430 ميغاوات من الكهرباء، وقد يفوق 520 ميغاوات في أفق دجنبر 2024.
وقال إنه نظرا لإعلان الجفاف كارثة وطنية، فإن الحكومة ستتخذ إجراءات قصيرة وطويلة الأمد بغية تلافي انعدام الأمن الغذائي المتوقع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
منحة إيطالية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين في الأردن
صراحة نيوز ـ أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن اتفاقية المنحة التي أقرها مجلس الوزراء بين الأردن وإيطاليا، والبالغة قيمتها 1.65 مليون يورو، تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ودعم صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي.
وتحمل الاتفاقية عنوان: “الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية”، وتهدف إلى تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، تواكب أولويات وزارة الزراعة وخططها الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وخطة التكيف مع التغير المناخي، وخطة النمو الأخضر، ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الحنيفات إلى أن الاتفاقية تُعد امتداداً للتعاون الأردني–الإيطالي، الذي شمل اتفاقية الإطار الموقعة عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021 ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021–2023، وهي تعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
ويغطي المشروع أنشطة متعددة تشمل تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين، وتدريبهم على التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات المستدامة، ودعم التعاونيات، وتمكين المرأة في الريف من خلال مشاريع تصنيع غذائي، إضافة إلى دعم سلاسل القيمة، وإنشاء وحدات لتخزين المنتجات وتدوير المخلفات الزراعية.
ويستهدف المشروع فئات متنوعة من المجتمع الريفي، من مزارعين وعمال موسميين وتعاونيات ونساء، ويسعى إلى خلق فرص عمل، والحد من الفقر، ورفع قدرة المجتمعات الريفية على التكيّف مع التحديات المناخية والاقتصادية.